بلغت الصادرات السلعية لدول العالم خلال عام 2022 نحو 24.9 تريليون دولار ، ومن المرجح تراجع نمو التجارة العالمية إلى 1.7% في عام 2023 مقابل نمو التجارة العالمية بنحو 2.7% بعام 2022. وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية (WTO) وعزت ذلك إلى أثار الحرب في أوكرانيا، والتضخم المرتفع، بالإضافة لتشديد البنوك المركزية سياستهم النقدية وحالة عدم اليقين بالأسواق المالية. في المقابل قامت منظمة التجارة العالمية برفع توقعاتها لنمو الاقتصادي العالمي والتجارة إلى 2.6% و 3.2% بعام 2024.
فيما يلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للسلع والخدمات في العالم
جاءت الصين في صدارة دول العالم من حيث حجم الصادرات بقيمة 3.6 تريليون دولار تليها الولايات المتحدة بنحو 2 تريليون دولار ، ثم ألمانيا بـ 1.65 تريليون دولار ، بينما جاءت هولندا في المركز الرابع بـ 966 مليار دولار.
فيما تحل اليابان خامسا بقيمة 747 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بـ 684 مليار دولار تليها إيطاليا 657 مليار دولار وبلجيكا 633 مليار دولار وفرنسا 618 مليار دولار وعاشرا هونج كونج بـ 610 مليار دولار.
يشار ‘إلى أن صادرات بعض الدول ترتفع كونها معروفة بتجارة إعادة التصدير، وتشمل بحسب المعايير الدولية لمنظمة التجارة العالمية كل ما يتم استيراده ويدخل في المناطق الجمركية والاقتصادية للدولة، ثم يعاد بعد ذلك تصديره دون أي تعديل عليه إلى دول أخرى”