نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تأييد إحدى أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة)، لرفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم عند مستوياته الحالية، ملقية باللوم على الهجرة والتحفيز المالي القوي في الإسهام ببقاء الأسعار مرتفعة بصورة أكبر من الاقتصادات الغنية الأخرى. وذكرت ميشيل بومان، المسؤولة المصرفية التي لها حق التصويت في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لتحديد سعر الفائدة، أنها لا تزال على استعداد لرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى في حالة توقف التقدم بشأن التضخم على ما هو عليه أو حدثت زيادة فيه.
ونقلت الصحيفة عن بومان قولها: “إن الظروف المالية الأكثر مرونة والتحفيز المالي من قبل الحكومة الفيدرالية من شأنه أن يضيف زخما للطلب، والذي بدوره يعطل أي تقدم إضافي في مكافحة التضخم، بل يمكن أن يسهم في زيادته”.كما أردفت المسؤولة المصرفية أن زيادة الهجرة قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكاليف السكن، حيث إن حركة البناء لا تتمشى مع الطلب على السكن.
ولفتت “فايننشال تايمز” إلى أن مثل هذه التصريحات من المسؤولة المصرفية الأمريكية والتي أطلقتها في خطاب لها بلندن، تسلط الضوء على الجدل داخل الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كان البنك يمكنه البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر. وقفز التضخم في الولايات المتحدة إلى أكثر من 7 في المائة عام 2022، مع تعافي الاقتصاد من جائحة كوفيد – 19، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة من قرب الصفر إلى 5.25 % و5.5 %، وهو أعلى مستوى لها في عقدين. وانخفض التضخم منذ ذلك الحين، لكنه ظل عند 2.7 % في أبريل، وهو أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بومان، التي تعد من بين أكثر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تشددا، لا تعتقد أن رفع سعر الفائدة هذا العام هو السيناريو الأكثر ترجيحا، إلا أن أربعة من بين 19 مسؤولا حضروا اجتماع اللجنة المعنية بتحديد سعر الفائدة، كشفوا أيضا في وقت سابق من هذا الشهر أنهم يتوقعون عدم إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
وذكرت فايننشال تايمز أن سبعة آخرين يتوقون خفضا بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، بينما يعتقد الأعضاء الثمانية الباقون أنه من المحتمل إجراء تخفيضين، حيث قال العديد من أعضاء اللجنة خلال الأسبوع الماضي، إن هناك علامات على أن الاقتصاد الأمريكي يضعف وتتبدد ضغوط الأسعار.وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين يراهنون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض بمقدار ربع نقطة مئوية في منتصف سبتمبر، وهو الاجتماع الأخير للبنك المركزي قبل الانتخابات.
وأوضحت أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول يأتي في الوقت الذي بدأ فيه نظراؤه في مجموعة السبع مثل كندا وأعضاء منطقة اليورو مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا في خفض تكاليف الاقتراض.وحول ذلك، قالت ميشيل بومان المسؤولة المصرفية إنه من الممكن أن يتسع الاختلاف في الاستراتيجية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى خلال الأشهر المقبلة.
من جانبها، نقلت وكالة بلومبيرغ عن ليزا كوك، عضو في الاحتياطي الفيدرالي، أنه سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة في مرحلة ما، مضيفة أنها تتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيا هذا العام، ليشهد العام المقبل تقدما أكثر سرعة في مكافحته.وقالت كوك، في تصريحات معدة للنادي الاقتصادي بنيويورك، إنه مع التقدم الكبير في مكافحة التضخم والتباطؤ التدريجي لسوق العمل، سيكون من المناسب في مرحلة ما خفض مستوى قيود السياسة للحفاظ على توازن صحي في الاقتصاد.
وأضافت المسؤولة المصرفية أن توقيت أي تعديل من هذا القبيل سيعتمد على كيفية تطور البيانات الاقتصادية وما تنطوي عليه بالنسبة للتوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر، مؤكدة إن السياسة النقدية مقيدة، حيث إن أسعار الفائدة المرتفعة تضع ضغوطا على الطلب الكلي. وعبرت كوك عن توقعاتها باستمرار معدلات التضخم في الانخفاض على “مسار وعر” خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، مع بيانات شهرية مماثلة للقراءات “الإيجابية”، التي شهدت في النصف الثاني من عام 2023، وأضافت أنها تتوقع تباطؤ التضخم بشكل أكثر حدة العام المقبل.
وقالت إن البيانات تشير إلى المبالغة في مكاسب الوظائف في الرواتب العام الماضي، وربما تستمر هذا العام، وأكدت أن صانعي السياسات الآخرين يراقبون عن كثب مخاطر التغيرات السريعة في سوق العمل، وأن المسؤولين على استعداد للرد عند الضرورة. ونقلت وكالة بلومبيرغ، في وقت سابق، تحذيرا أطلقته ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، من أن سوق العمل في الولايات المتحدة يقترب من نقطة التحول، حيث إن العمل على المزيد من إبطائه سينتج عنه ارتفاع معدلات البطالة، لتكون هذه مشكلة جديدة بجانب التضخم.
