قالت رئيسة بَعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إنه سيتم إجراء المراجعة الرابعة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر بين سبتمبر وديسمبر 2024، مما يسمح للسلطات بسحب حوالي 922.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار). وأضافت هولار أن تنفيذ “سياسة ملكية الدولة” خطوة ضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص، لكنه لبنة واحدة في بناء هيكل اقتصادي متكامل.
وأشارت إلى أهمية خلق مناخ اقتصادي عادل يعزز المنافسة، يتيح للشركات الخاصة التنافس بحرية مع الشركات الحكومية، لافتة إلى أن البرنامَج الذي تنفذه الحكومة المصرية تضمن تدابير لتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارة، استجابة لمطالب القطاع الخاص، و”سنواصل دراسة المزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي”، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ونوهت هولار إلى أنه بالرغْم الجهود المبذولة، لا يزال التضخم يمثل تحديًا كبيرًا، مما يستدعي سياسات تتجاوز الأبعاد الاقتصادية لتشمل الآثار الاجتماعية.
وتابعت: “إن ارتفاع تكلفة المعيشة المستمر منذ ثمانية عشر شهرًا يكشف عن الحاجة إلى تدابير مستهدفة، تخفف العبء عن الفئات الأكثر تضررًا، وقد أظهر التجارِب السابقة أن دعم الوقود، كان يصب غالبًا في جيوب الأثرياء. لذا، فإن إلغاء هذه الإعانات وتحويل الموارد إلى برامج دعم أكثر استهدافًا سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف حدة الأزمات المعيشية.” يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدُّوَليّ استكمل أمسِ المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر مما يتيح للحكومة بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار.
