رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في آسيا هذا العام، مما يعكس تفاؤلا بالنسبة للأداء الاقتصادي في الصين والهند، أكبر اقتصادين في المنطقة. ومن المقرر أن تشهد القارة الآسيوية نمو بنسبة 4.5 بالمئة خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق، أي أعلى بنسبة 0.3 نقطة مئوية من التوقعات الإقليمية لشهر أكتوبر، ولكن أقل عن وتيرة العام الماضي البالغة 5 بالمئة، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر اليوم.
وقد أخذت أحدث البيانات في الاعتبار التوقعات العالية للهند التي نشرت في وقت سابق من هذا الشهر، ووتيرة الصين الاقتصادية. وفيما يتعلق بالصين، قال صندوق النقد الدولي: إن النمو في الربع الأول جاء أقوى من المتوقع بفضل الصادرات القوية، والطلب على الصناعات التحويلية.
وذكر كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، أن “تراجع التضخم العالمي واحتمال انخفاض أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية رفع احتمالية الهبوط الناعم، وبالتالي فإن المخاطر التي تهدد التوقعات على المدى القريب أصبحت الآن متوازنة على نطاق واسع”.
وعززت الحكومة المركزية الصينية الإنفاق هذا العام لدعم الاقتصاد، الذي لا يزال يعاني من ضعف قطاع العقارات، ولدفع النمو إلى هدفها بالقرب من 5 بالمئة هذا العام، بينما زادت الحكومة الهندية الإنفاق الرأسمالي بمقدار الثلث لعام 2024، للسنة الثالثة على التوالي.
وقال صندوق النقد الدولي: إن هناك العديد من المخاطر لا تزال قائمة، أهمها تراجع قطاع العقارات في الصين على المدى الطويل، وهو ما من شأنه أن يضعف الطلب ويطيل أمد الانكماش، كما تشمل التحديات الأخرى العجز المالي المتزايد، والمخاطر التي تهدد التجارة بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
كما حذر المسؤولون الدول الآسيوية من الاعتماد المفرط على توقع مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند اتخاذ قرارات بشأن سياستها النقدية.
وأوضح سرينيفاسان أنه في حين أن اتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي “يمكن أن يحد من تقلبات سعر الصرف، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تخلف البنوك المركزية عن المنحنى أو تجاوزه وزعزعة استقرار توقعات التضخم”.