دعا صندوق النقد الدولي إلى إجراء المزيد من الإصلاحات داخل الاتحاد الأوروربي، بهدف تحسين القوى العاملة لتصبح أكثر قدرة على التنقل. ودعا الصندوق إلى تجارة أكثر سلاسة داخل الاتحاد، لتعزيز الإنتاجية والنمو، لا سيما أنهما يشهدان تراجعا مقارنة بما تشهده الولايات المتحدة.
وقال ألفريد كامر مدير المنطقة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، في تقرير اليوم: “إن أوروبا تتجه نحو مسار نمو بطيء وخفيف على المدى المتوسط”. وأضاف أن أوروبا لديها المواهب والتكنولوجيا والمدخرات اللازمة لتحقيق نمو أسرع، مشيرا إلى أن هذه الموارد لا يتم استخدامها بكامل إمكاناتها.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي، نموا بنسبة 1.2 في المئة في العام الجاري، و1.1 في المئة في عام 2026 في منطقة اليورو، مقابل 2 في المئة، و2.1 في المئة بالولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى إن إزالة الثغرات على مستوى السياسة الهيكلية الداخلية، وخفض الحواجز الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي وأمام تنقل اليد العاملة، إلى مستوى مماثل لما تشهده الولايات المتحدة، من شأنه أن يزيد إنتاجية الاتحاد الأوروبي بنسبة 20.2 في المئة.
كما أوضح أن نصف هذه المكاسب سيأتي من الجهود المبذولة على المستوى الوطني، بينما سيأتي النصف الآخر من تعزيز السوق الأوروبية الموحدة.
