كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي، رغم حالة انعدام اليقين عالميا، وتصاعد التوترات والصراعات في المنطقة.
وتوقع الصندوق، في تقريره بشأن آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة نموا بنسبة 3.3 بالمئة خلال العام الحالي، و3.7 بالمئة خلال العام المقبل، وهي نسب تفوق التوقعات التي وردت في تقرير نشرته المؤسسة في مايو الماضي، وسجل اقتصاد المنطقة نموا بنسبة 2.1 بالمئة خلال العام الماضي.
من جهته، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن النمو في المنطقة، ظهر أقوى مما كان عليه العام الماضي على الرغم من الصدمات التي شهدتها المنطقة، من السياسات التجارية إلى التوترات الجيوسياسية والنزاعات وتقلبات أسعار النفط.
وأوضح أزعور أن الدول النفطية استفادت من زيادة الإنتاج النفطي التي عوضت انخفاض الأسعار، فيما حققت دول أخرى انتعاشا في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة.
وأضاف أن المنطقة أثبتت قدرتها على الصمود في وجه صدمة جيوسياسية كبرى خلال الحرب في قطاع غزة امتدت لعامين، بما في ذلك الأردن ومصر، معتبرا أنه من المبكر تحديد مدى التأثير المحتمل لوقف إطلاق النار على آفاق الاقتصاد الإقليمي.
وبين أزعور أن تأثير الاتفاق سيعتمد على مدى قدرة هذا الاستقرار على تحسين تقييم المخاطر في المنطقة، إضافة إلى إمكانية إعادة الإعمار في كل من سوريا، ولبنان، وغزة، واستتباب الوضع الأمني لاحقا في الضفة الغربية.
وشدّد على أن الأولويات في المرحلة الحالية هي تقييم حجم الأضرار في غزة والاحتياجات العاجلة ومتطلّبات إعادة الإعمار، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي.
من جهة أخرى، وصف أزعور احتياجات التمويل في دول أخرى تعاني نزاعات، مثل اليمن، والسودان، “بالهائلة” في ظل تراجع المساعدات الدولية.
