تحقق صادرات مكونات السيارات المصرية طفرة غير مسبوقة، لتسجل 1.3 مليار دولار بنهاية عام 2025، محققة نسبة نمو بلغت حوالي 15% مقارنة بالعام السابق. مدفوعة باستراتيجيات التوطين وتوسع الاستثمارات العالمية في المصانع المغذية.
هذا الأداء يعكس نجاح الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المكونات عالية الجودة للأسواق العالمية، وخاصة الأوروبية.
وتضع مصر نصب أعينها الوصول بصادرات السيارات ومكوناتها إلى 4 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030، مع خطة لرفع الطاقة الإنتاجية المحلية إلى 400 ألف سيارة سنوياً.
و يمثل “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات” (AIDP) القوة الدافعة خلف هذا التحول، حيث يركز على زيادة نسبة المكون المحلي لتصل إلى ما بين 60% و80% بحلول 2030.
وقد مجت الدولة في جذب الاستثمارات العالمية وفي طليعتها شركة سوميتومو اليابانية والتى تمتلك حاليا أكبر مصنع لها عالمياً لتصنيع الضفائر الكهربائية في مدينة العاشر من رمضان، و يستهدف التصدير لكبرى الشركات في أوروبا.
كذا شركة بروميتون للإطارات و تُصدر نحو 70% من إنتاجها من إطارات النقل الثقيل إلى الخارج.
كما تمكنت الحكومة من إحياء القلاع الصناعية وفي القلب منها شركة “النصر للسيارات” للواجهة كلاعب أساسي في استراتيجية التوطين، مع التركيز على الأتوبيسات والمركبات بنسب مكون محلي تتجاوز 50%.
يرى الخبراء والمجلس التصديري للصناعات الهندسية أن عام 2026 سيكون “عام التوسع الكبير”، حيث يُتوقع زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 20% بفضل الاتفاقيات الجديدة وتيسير الإجراءات الجمركية التي تدعم نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
