تشهد مصر تحولاً جذرياً في خارطة النقل المستدام، حيث لم يعد الحديث مقتصرًا على استيراد السيارات الكهربائية، بل انتقل الزخم إلى توطين صناعة الشواحن محلياً. ومع مطلع عام 2026، كشفت البيانات عن قفزة تاريخية في عدد السيارات الكهربائية المرخصة التي بلغت نحو 18.6 ألف سيارة، مما فرض واقعاً جديداً يستلزم شبكة شحن قوية ومنتجة محلياً.
من الاستيراد إلى التصنيع
لم تعد شواحن السيارات مجرد مكون تكميلي، بل أصبحت صناعة قائمة بذاتها داخل المدن الصناعية المصرية. وتبرز شركة MB للصناعة بمدينة السادات كأحد النماذج الرائدة التي رفعت وتيرة إنتاجها لمواكب الطلب المتزايد. وتتكامل هذه الجهود مع مشروعات أخرى ضخمة، مثل مشروع شركة “Blue EV” في منطقة أبو رواش لإنتاج بطاريات الليثيوم الذكية باستثمارات تصل إلى 8 مليار جنيه. فضلا عن إعادة افتتاح شركة “النصر للسيارات” شهد توقيع اتفاقيات لتصنيع مكونات كهربائية وبطاريات بالتعاون مع شركات إماراتية وسنغافورية.
أكبر محطة شحن
تستهدف الدولة المصرية إقامة نحو 3 آلاف محطة شحن جديدة. هذا التوسع لا يقتصر على الكم فقط، بل والنوعية أيضاً، حيث تم توقيع عقود لإنشاء أكبر محطة شحن فائق في مصر وأفريقيا، مدعومة بمحطات طاقة شمسية لضمان استدامة كاملة للطاقة.
تحولات استراتيجية
لضمان استمرارية هذا النمو وجذب الاستثمارات، اتخذت الحكومة خطوات لتنظيم السوق يجهز جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حزمة حوافز لشركات الشحن لتعزيز استثماراتها.
و في سبتمبر 2025، تم إقرار أسعار جديدة للشحن التجاري، حيث حدد سعر الكيلووات ساعة عند 2.34 جنيه، مع وضع ضوابط لهامش الربح للشحن بالتيار المتردد (AC) والمستمر (DC) لضمان عدالة السعر للمستهلك وجدوى المشروع للمستثمر.
و تظل تكلفة الشحن المنزلي خاضعة لشرائح الاستهلاك العادية، مما يشجع ملاك السيارات على اقتناء وحدات شحن منزلية، والتي تبدأ تكلفتها من حوالي 18 ألف جنيه.
نمو متسارع رغم التحديات
رغم التحديات الاقتصادية العالمية، تتوقع التقارير نمو مبيعات السيارات الكهربائية في مصر خلال عام 2026 هذا التفاؤل يعززه دخول ماركات عالمية بقوة للسوق المحلي وتزايد ثقة المستهلك في البنية التحتية الجاري تنفيذها حالياً بأيدي وخبرات مصرية.
