أكد المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، أن الجمعية العمومية للشركة قد اتخذت قرارا نهائيا بطرح مابين 20 إلي 25% من أسهمها في البورصة المصرية وذلك قبل نهاية شهر يونيو القادم. وأشار صبور إلى أن الشركة تعتزم زيادة رأسمالها إلى 550 مليون جنيه قبل نهاية العام الجاري، مقابل 300 مليون جنيه حاليا وبين أن حصة البنك الأهلي في الشركة تبلغ 40% مقابل 60% لصبور، بعد ما كانت 70% للبنك في الماضي.
مؤشرات أداء الشركة
وأشار صبور خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم للإعلان عن مؤشرات أداء الشركة عن انه من المقرر البدء فى إجراءات الطرح بعد تعيين مستشار الطرح ومن المقرر ان تتخذ مدة فى حدود ال 10 شهور. وأشار إلى أنه هناك مفاضلة بين 4 شركات ، هى: بلتون واى اف جى هيرميس وسى اى كابيتال والأهلي فاروس لاختيار مستشار الطرح. ،مؤكدا أن زيادة رأس المال ليس له علاقة بالطرح في البورصة، وإنما بسبب زيادة حجم أعمال الشركة.
وأكد المهندس أحمد صبور أن شركته حققت مبيعات بنحو 32.5 مليار جنيه خلال العام الماضي بزيادة 160% عن 2023. و أضاف أن الشركة استثمرت 6 مليار جنيه في 2024 موجهة نحو عمليات الانشاء في مشروعات الشركة المختلفة.
مشروعات جديدة
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن الشركة نجحت في تسليم 2500 وحده واجتذاب أعمال جديدة بقيمة تصل إلى 600 مليار جنيه سيجري العمل عليها خلال سنوات عديدة مقبلة. كما أوضح أن الشركة كانت تستهدف تحقيق 30 مليار جنيه مبيعات في 2024 فيما حققت 32.5 مليار جنيه وتستهدف الشركة 33 مليار جنيه مبيعات خلال 2025.
أضاف صبور، أن الشركة تستهدف ضخ 10 مليار جنيه في الانشاءات خلال العام الجاري، وتسليم 1500 وحدة. وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، إلى استهداف الشركة طرح مشروعين جدد خلال العام الحالي. وأوضح أن هناك مفاوضات لتنفيذ مشروعات جديدة في السعودية، كما تعاقدت شركة مايلي التابعة للأهلي صبور على مشروع جديد في الرياض.
وأشار صبور، خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الشركة بدأت برأس مال يقدر بنحو 5 مليون جنيه فقط، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري حيث كانت نسبة الشراكة 70% للبنك الأهلي مقابل 30% لعائلة صبور. وأوضح أن النسبة تغيرت حاليا لتصبح 60% لعائلة صبور مقابل 40% للبنك الأهلي المصري.
فقاعة عقارية
استبعد المهندس أحمد صبور، احتمالية حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري، مشيرًا إلى أن العجز الواضح في الوحدات السكنية مقارنة بحجم الطلب يحول دون ذلك.
وأوضح صبور، ، أن مصر تشهد كل أربع سنوات ولادة نحو 10 ملايين طفل، كما يتم تسجيل حوالي مليون عقد زواج سنويًا، مما يعني الحاجة إلى توفير مليون وحدة سكنية سنويًا لتلبية الطلب المتزايد.
كما أكد صبور أن وزارة الإسكان تقدم في الوقت الحالي دعمًا غير مسبوق للمطورين العقاريين، مقارنة بأي فترة مضت، مما يساهم في تعزيز استقرار القطاع العقاري في مصر.
