حققت الصادرات المصرية من السلع النصف المصنعة وتامة الصنع نموًا ملحوظًا في الربع الثاني من العام المالى الجاري. وبحسب بيانات للحكومة المصرية، نمت الصادرات نصف المصنعة بنسبة 22.7% خلال المدة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر الماضي، فما نمت الصادرات تامة الصنع بنسبة 8.3%
وسجلت صادرات مستحضرات العطور والتجميل والأقمشة القطنية والأدوية والملابس الجاهزة نموًا بلغ 23.8% و20.8% و16.4% و14.1% على الترتيب. وسجّل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، وفقاً لبيان من وزارة التخطيط اليوم.
وجاء النمو مدفوعًا بتوسع في القطاعات الرئيسة، حيثُ سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموًا متزايدًا، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
