تراجعت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 45% لتسجل 425 مليون دولار مقابل 766 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2022. و بلغت الصادرات إلى السعودية خلال يناير إلي مايو 2023 نحو 3 ملايين دولار مقابل نحو 2000 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. بينما سجلت الصادرات إلى أمريكا من يناير إلى مايو 2023 نحو 1.604 مليون دولار مقابل نحو 60 ألف دولار خلال الفترة نقسها من 2022. و يرجع السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب العالمي على الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب توجه المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية التي تميزت خلال الفترة الماضية بارتفاع العائد عليها، بالإضافة إلى تركيز صادرات مصر على أسواق تقليدية، وقوة الطلب المحلي خلال الفترة. وفقا لتقرير صادر عن جولد بيليون، بين أن الصادرات المصرية من الحلي والأحجار الكريمة لا تزال تركز على عدد من الأسواق التقليدية دون فتح أسواق جديدة للصادرات حيث تحتل كندا المرتبة الأولى بنحو 309 ملايين دولار مقابل نحو 320 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.
بينما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنحو 110 ملايين دولار، مقابل 442 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي ليكون التأثير الكبير على إجمالي الصادرات ناتج عن انخفاض الطلب في السوق الإماراتي. وأشارت جولد بيليون إلى لجوء البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة بهدف مواجهة موجة التضخم العالمي؛ ما تسبب في زيادة الإقبال على السندات الحكومية بشكل عام؛ وهو ما يؤثر سلباً على جاذبية الذهب للاستثمار بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة. وقالت “إن الذهب أصل لا يقدّم عائداً لحائزيه مقارنة بالسندات الحكومية التي تقدّم عائداً يتزايد بارتفاع أسعار الفائدة”.
وشهدت السوق المحلية في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري إقبالاً كبيراً على السبائك والجنيهات الذهبية ليرتفع الطلب عليها بنسبة 90%؛ وذلك بسبب ارتفاع التضخم في مصر لمستويات تاريخية نتيجة تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصري بسبب تخفيض قيمته مقابل الدولار؛ وتابع التقرير ” الارتفاع بهذا المستوى القياسي تسبب في تراجع المعروض المحلي من الذهب نتيجة قوة الطلب؛ وبالتالي اتجهت الشركات الذهب إلى الوفاء بطلبات الشراء المحلي عوضاً عن الاهتمام بالتصدير الذي عانى في الوقت نفسه من ضعف في الطلب الخارجي”.
وأوضح تقرير جولد بيليون، أن الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب وتسجيلها أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً عمل على تركيز الشركات على الأسواق المحلية بشكل كبير للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب الذي تخطى أسعاره المماثلة في الدول الأخرى بسبب قوة الطلب المحلي خلال هذه الفترة. وتوقع أن تعاود الصادرات المصرية من الحلي والأحجار الكريمة إلى التزايد خلال النصف الثاني من العام وذلك لعدد من الأسباب؛ منها انتهاء البنوك المركزية العالمية من دورة رفع أسعار الفائدة.
وتابع “وبالتالي يعود الطلب على الذهب إلى التزايد بشكل كبير، واستمرار البنوك المركزية العالمية في عمليات شراء الذهب وزيادة احتياطيها من المعدن النفيس؛ وهو ما سيزيد الطلب العالمي على الذهب وبالتالي سيتسبب في رفع أسعاره وزيادة الطلب عليه ومن ثم زيادة الصادرات”. ومن ضمن أسباب عودة الصادرات المصرية إلي المشهد مرة أخرى، هو استقرار الطلب المحلي في مصر على الذهب وحدوث توازن بين العرض والطلب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم؛ ما يدفع الشركات إلى العودة إلى التصدير بشكل كبير.
ولفت إلى سعي شركات الذهب استغلال قرار وزارة التموين مطلع هذا العام بإلغاء جميع الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية في إطار استراتيجية تطوير صناعة الذهب في مصر. وأكد أن ارتفاع المعروض من الذهب بعد تراجع الطلب المحلي يدفع الشركات إلى فتح أسواق جديدة لتصدير المشغولات الذهبية واستغلال الطلب العالمي المتوقع أن يشهد زيادة خلال الفترة القادمة.
