أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن القطاع الخاص هو أساس التنمية في مصر، مشيرًا إلى أهمية العمل على ضمان الأمان الوظيفي للعمال من خلال التعديلات المرتقبة في قانون العمل الجديد. وأوضح خلال مشاركته ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر قناة “المحور”، أن بعض شركات القطاع الخاص لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، مما يشعر الشباب العاملين في القطاع بعدم الأمان الوظيفي.
وأشار إلى ضرورة تضمين بند ضمان الأمان الوظيفي في قانون العمل الجديد، مع فرض غرامة على الشركات التي تمتنع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور. وأفاد بأن التعديلات المرتقبة ستتضمن تغييرات جذرية تهدف إلى ضمان حقوق العمال في مواجهة التحديات الحالية، مضيفًا أنه يمكن إضافة بيانات جديدة إلى “استمارة 6” لتوفير ضمانات إضافية للعمال ضد استغلال أصحاب العمل، مع التأكيد على وضع ضوابط لها لضمان استخدامها بشكل صحيح.
واقترح ضرورة اقتصار اعتماد استمارة 6 التي تُستخدم لإنهاء الخدمة الوظيفية على التوقيع عند يوم ترك الخدمة، بدلًا من تطبيقها بشكل مطلق، لضمان حقوق العامل.
