شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا تطورات ملحوظة مؤخراً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات يورو. و تُشير المؤشرات الدبلوماسية والاقتصادية إلى وجود مساعٍ مشتركة بين القاهرة وبرلين لتعظيم التعاون، حيث تستهدف الحكومة المصرية جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للقطاعات الإنتاجية، خاصة مع توفير حوافز استثمارية كبرى للمستثمرين الأجانب، وزيادة وتيرة التعاون التقني والفني بين البلدين
الميزان التجاري
تمثل ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر على الساحة الأوروبية، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين مستويات تقارب 6 مليارات يورو (مقارنة بنحو 5.5 مليار يورو في العام السابق). ومع ذلك، يميل الميزان التجاري لصالح الجانب الألماني، نظراً لأن حجم الواردات المصرية من ألمانيا يتجاوز حجم الصادرات، حيث تستحوذ الآلات، الأجهزة الكهربائية، السيارات، والمنتجات الصيدلانية على النصيب الأكبر من الواردات
الصادرات
تواصل الصادرات المصرية تنوعها لاختراق السوق الأوروبي، حيث تتضمن أبرز السلع المصدرة إلى ألمانيا كل من المنتجات الزراعية( الخضراوات والفواكه الطازجة). وفي القطاع الصناعي ( الملابس الجاهزة والمنسوجات) وفي قطاع الأجهزة الكهربائية( الآلات والمعدات التكنولوجية) .وتعمل الجهات المعنية باستمرار على زيادة القيمة المضافة لتلك الصادرات للوصول إلى أسواق جديدة والتغلب على التحديات المتعلقة بالميزان التجاري.
الاستثمارات
تلعب الشركات الألمانية دوراً حيوياً في دفع عجلة التنمية في مصر، حيث تعمل حالياً أكثر من 1500 شركة ألمانية في السوق المصري بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 4.9 مليار دولار (أكثر من 2.9 مليار يورو). وتتركز هذه الاستثمارات بشكل رئيسي في القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المصري ففي قطاع الطاقة المتجددة: مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. بينما في البنية التحدية: تطوير شبكات النقل والسكك الحديدية. بينما في الصناعة والتحول الرقمي: نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة المحلية.
