بلغ معدل التضخم في إسبانيا نسبة 10.2% في يونيو المنصرم على أساس سنوي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها 10% منذ أبريل 1985، من 8.7% في الشهر السابق، بحسب ما أظهرته أحدث البيانات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، حيث جاءت القراءة أعلى من التوقعات البالغة 9%. وخلصت بيانات المعهد أن التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، قفز إلى ما نسبته 5.5% على أساس سنوي من 4.9%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 1993. وقالت وزيرة الاقتصاد نادية كالفينو في كلمة أمام البرلمان مؤخرا إن “أنباء الأسابيع القليلة الماضية ليست إيجابية، انخفاض امدادت الغاز والنفط الروسية تسرع من ارتفاع أسعار الطاقة.”
وأدت الحرب الروسية الأوكرانية والضغط على أسواق الطاقة والغذاء إلى زيادة معدل التضخم، الذي كان يتسارع بالفعل مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي بعد جائحة فيروس كورونا.
وقال المعهد الوطني للإحصاء إن هذا التطور في الأسعار في إسبانيا يرجع أساساً إلى ارتفاع أسعار الوقود، الذي كان أكبر هذا الشهر مما كان عليه في يونيو 2021، والأغذية والمشروبات، التي كانت ثابتة في يونيو من العام الماضي.
قال رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز إن الحكومة الإسبانية وافقت على حزمة من الإجراءات الاقتصادية الطارئة بقيمة تزيد عن 9 مليارات يورو (9.5 مليار دولار) في محاولة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وصرح سانشيز: “هذه الحرب وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية أنتجت حالة من الشكوك تجاه الاقتصاد الأوروبي والدولي والاقتصاد الإسباني بطبيعة الحال”. وتابع: “وبالتالي، فإننا نسعى للتخفيف من هذه التأثيرات بالأدوات التي نمتلكها ونتشارك بطريقة عادلة ومنصفة في التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للحرب”. تشمل الإجراءات خفض الضريبة على الكهرباء، من 10 إلى 5 %، وخفض تكلفة العبور الشهرية ودفع 200 يورو (211 دولارا) لمرة واحدة للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 14 ألف يورو (14756 دولارا) سنويا، والذين لم يتلقوا أي إعانات بالفعل.
