فرضت الحكومة المصرية رسوماً وقائية نهائية على واردات خام الحديد “البيليت” لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أبريل 2026 وتستمر حتى سبتمبر 2028. يهدف هذا القرار إلى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة والزيادات الكبيرة في الواردات التي أضرت بالمنتجين المحليين.
جاءت هذه الرسوم النهائية بعد فترة من التدابير المؤقتة التي فُرضت في سبتمبر 2025 بنسبة 16.2% لمدة 200 يوم. وتزامن القرار مع ضغوط خارجية تواجهها الصادرات المصرية، مثل رسوم الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي، مما جعل حماية السوق الداخلي ضرورة ملحة لاستمرار المصانع المحلية.
الأهداف الاستراتيجية للقرار تتلخص في الحد من تدفق الواردات الأجنبية بأسعار منخفضة، مما تسبب في تراجع القدرة التنافسية للمصانع المتكاملة الكبرى في مصر. مع حماية استثمارات مصانع الحديد المتكاملة التي تبدأ دورتها من الخام، والتي تمثل نحو 85% من صناعة الصلب المحلية. فضلا عن تقليل الاعتماد على استيراد البيليت، خاصة بعد أن شهدت الواردات طفرات كبيرة بين عامي 2021 و2024 وصلت إلى 1213%.
فيما يلى تفاصيل الرسوم والجدول الزمني:
تعتمد الرسوم هيكلاً تنازلياً تدريجياً لضمان توازن السوق ومنح المصانع المحلية فرصة للتكيف:
العام الأول (من أبريل 2026 إلى سبتمبر 2026): رسم بنسبة 13% بحد أدنى 70 دولاراً للطن.
العام الثاني (من سبتمبر 2026 إلى سبتمبر 2027): تنخفض النسبة إلى 12% بحد أدنى 64 دولاراً للطن.
العام الثالث (من سبتمبر 2027 إلى سبتمبر 2028): تصل الرسوم إلى 11% بحد أدنى 59 دولاراً للطن.
