قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، إن مشروع «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل» يمثل ترجمة فعلية لالتزام مصر المشترك مع الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الشاملة، وتعزيز فرص العمل اللائق، والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وأضافت الوزيرة أنه تم تنفيذ هذا المشروع من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) بتمويل يبلغ 27 مليون يورو، في 11 محافظة هي: المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، والأقصر و المنوفية.
وأقيم المؤتمر الختامي لاتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، والذي نفذها جهاز تنمية المشروعات بتمويل من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد كبير من الجهات المعنية ، وذلك في إطار توحيد الجهود مع الشركاء الدوليين والوزارات والهيئات المحلية و التنسيق للوصول لاهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تتبناها الحكومة المصرية منذ عام 2016 وحتى عام 2026.
وذكرت أن مصر تتبنى استراتيجية وطنية للهجرة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ضمان اتساق تلك الاستراتيجية مع الشراكات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي وتحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي.
وأضافت أن برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر” الممول بإجمالي مبلغ 63 مليون يورو، بمساهمة من الاتحاد الأوروبي يُعد نموذجًا يحتذى به في التعاون متعدد الأطراف حيث ساهم المشروع في دعم التوظيف عن طريق مشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة، إضافة إلى برامج دعم ريادة الأعمال، من خلال إتاحة آلاف الفرص للشباب، وكذلك تطوير البنية التحتية المحلية، إلى جانب ترسيخ مفهوم الصمود في المناطق ذات الأولوية، وتمكين الشباب، وتعظيم الاقتصادات المحلية، وخلق بدائل واقعية للهجرة غير النظامية.
وأكدت أن إدارة ملف الهجرة لا يمكن أن ينفصل عن التمكين الاقتصادي، ولذلك فإن هذا المشروع يدعم بشكل مباشر أهداف التنمية المستدامة، ويعزز أواصر الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالي الهجرة والتنمية، وختامًا لهذا الفصل المهم من البرنامج، فإننا نفتح الباب لمجالات جديدة من الفرص، تقوم على ما تحقق من دروس مستفادة، وما تم بناءه من شراكات، وما تم رفعه من كفاءات للقدرات البشرية على مستوى المجتمعات المستهدفة.
وقال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إنه يجري تنسيق الجهود لتهيئة البيئة المناسبة لتمكين الشباب من فرص عمل لائقة ومستدامة وإقامة المزيد من المشروعات الصغيرة عوضا عن المغامرات غير القانونية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية
و أكد علي ان هذه الاتفاقية التي وقعت عام 2019 وانتهي جهاز تنمية المشروعات من تنفيذها في منتصف العام الجاري تمت بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و رئيس مجلس إدارة الجهاز و بدعم من وزارة الخارجية و الهجرة و تحت رعاية وزارة التعاون الدولي و التخطيط و بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة مما يدل علي تنسيق كافة جهود الدولة للحد من الهجرة غير النظامية و الحفاظ علي أرواح الشباب.
وأشار رحمي إلي أن الاتفاقية وفرت ما يقرب من 4 ملايين يومية عمل للعمالة غير المنتظمة و ما يزيد عن 26 ألف فرصة عمل دائمة للشباب بالمحافظات المستهدفة بالاضافة إلي تدريب 42.1 ألف شاب و فتاة علي ريادة الأعمال و مختلف المهارات الفنية و الحرفية.
