تهدف رؤية مصر 2030، إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومن ضمن أولويات وزاره التخطيط توجيه الموارد الحكومية نحو المشروعات القومية والاستثمارات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
تعتبر الاستثمارات العامة أحد أهم الأدوات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يتم توجيه جزء كبير من الإنفاق الحكومي نحو مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يشمل: تطوير شبكة الطرق والكباري: لتحسين الحركة الاقتصادية وربط المحافظات بالمناطق الصناعية والموانئ.
إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية: لتوسيع نطاق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. وكذا مشروعات الطاقة والمياه والصرف الصحي: لضمان تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
و تلعب الوزارة دورًا رئيسيًا في صياغة الخطط الاقتصادية والاستراتيجيات الوطنية التي تحدد أولويات التنمية في جميع القطاعات الحيوية، من خلال: تحديد القطاعات الحيوية: مثل الصناعة والزراعة والطاقة والتعليم والصحة. و توزيع الاستثمارات الحكومية: لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من الموارد المتاحة.
متابعة تنفيذ المشروعات القومية: لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق النتائج المرجوة. كما تعمل الوزارة على دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على دمج الاستدامة في جميع المشروعات.
في إطار رؤية مصر 2030، تولي الوزارة أهمية كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، عبر:
تطوير الطاقة المتجددة والنقل الصديق للبيئة. الاستثمار في المشروعات المستدامة لتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية الموارد الطبيعية. جذب التمويلات الدولية للمشروعات البيئية بالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية.
ويعد هذا التحول خطوة استراتيجية نحو التنمية المستدامة، وفتح فرص استثمارية جديدة في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات المستدامة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
كما تهدف وزاره التخطيط تحقيق توازن في توزيع الاستثمارات بين المحافظات، ما يعزز العدالة التنموية ويقلل الفجوات الإقليمية، ويؤكد دور الاستثمارات الحكومية كرافعة رئيسية للنمو المستدام.
وتركز وزارة التخطيط على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، من خلال: تحسين بيئة الأعمال: تبسيط الإجراءات، وتسهيل تراخيص الاستثمار، وتوفير الدعم الفني للمستثمرين. فضلا عن تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص: لتنفيذ المشروعات الكبرى دون زيادة العبء المالي على الدولة. وكذا ، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: باعتبارها حجر الأساس في خلق فرص عمل وتحريك الاقتصاد المحلي.
