تستهدف الدولة المصرية تحقيق نمو غير مسبوق في صادراتها المختلفة سواء صادرات سلعية أو صادرات بترولية، وفي سبيل ذلك تم تعديل مستهدفات مصر لزيادة الصادرات لتصبح 145 مليار دولار وفق استراتيجية الصناعة المصرية 2030 بدلاً من 100 مليار دولار، وفي سبيل ذلك يجرى التركيز على عدد من القطاعات التي تتمتع بميزة نسبية من خلال زيادة القيمة المضافة المحلية والتي من شأنها تحقيق المعادلة المهمة وهي “سعر تنافسي بالإضافة إلى جودة المنتجات المصدرة” من أجل النهوض بالصادرات المصرية لكافة الأسواق الدولية.
سعى مصر إلى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 15% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وفي سبيل ذلك عملت الحكومة على عدد من الحوافز، منها إعفاءات ضريبة عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات وكذلك رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلي 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليار جنيها سنويا
كشفت بيانات الرقابة على الصادرات، ارتفاع الصادرات المصرية السلعية خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2024 لتسجل نحو 16 مليارا و551 مليون دولار مقابل 15 مليارا و74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق مليار 477 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%، كما بلغت صادرات مصر السلعية خلال شهر مايو الماضي 3.5 مليار دولار وهو أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية فى شهر، وتعد هذه أول مرة تبلغ فيها الصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من العام هذه المعدلات الكبيرة من التصدير.
وتستهدف الحكومة، خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تضافر الجهود الحكومية مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 145 مليار دولار سنوياً.
وجاءت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و391 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و310 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و133 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 مليون دولار.
