أعلن وزير المالية أحمد كوجوك، أن مصر تعمل على أربعة أهداف رئيسية للسياسة المالية بدأت منذ العام الماضي، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة المالية متوسطة الأجل ترتكز على أربع ركائز أساسية تهدف إلى بناء نظام مالي قوي يدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، ويخفض الدين العام، ويوفر حيزاً مالياً للإنفاق على الخدمات الأساسية.
وجاءت الركائز الأربع على النحو التالي:
الركيزة الأولى: تطوير المنظومة الضريبية والجمركية : تركز هذه الركيزة على تطوير نظام ضريبي وجمركي حديث وعادل، يدعم الاستثمار ويعزز التنافسية. وتسعى الوزارة من خلالها إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال والممولين، بما يسهم في زيادة الإيرادات بكفاءة وفعالية.
الركيزة الثانية: الانضباط المالي ودعم نمو القطاع الخاص : تهدف هذه الركيزة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب الاستثمارات من خلال تعبئة الإيرادات بكفاءة، ورفع كفاءة الإنفاق غير ذي الأولوية، وتنسيق التخطيط المالي مع نموذج النمو المعتمد على القطاع الخاص، بما يخلق بيئة مواتية للشركات للنمو والتوسع.
الركيزة الثالثة: خفض الدين العام : تستهدف هذه الركيزة تنفيذ استراتيجية متكاملة لتقليص عبء الدين العام والمخاطر المرتبطة به، بالاعتماد على الشفافية والانضباط، مع التركيز على استدامة الدين وتنويع الأسواق والأدوات المالية، بما يقلل التكلفة ويعزز المصداقية السوقية، وهو مطلب طويل الأمد للمواطنين.
الركيزة الرابعة: زيادة الحيز المالي للخدمات الأساسية: تركز هذه الركيزة على توفير حيز مالي أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب البرامج الاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بضمان تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الوزير أن تطبيق هذه الركائز الأربعة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
