قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أن البورصة المصرية جاءت في المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنةً بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%، والمرتبة الثانية بعد بورصتي تداول وسوق أبو ظبي من حيث قيم التداول مقومة بالدولار، بإجمالي قيمة التداول 59 مليار دولار خلال عام 2022، على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأوضح “الدكاني”، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفع بنسبة 22.2% خلال عام 2022، وحل سوق أبو ظبي للأوراق المالية في المركز الثاني بنسبة 20.3%، يليه بورصة عمان بنسبة 18.1%، ثم بورصة مسقط بنسبة 17.6%، وجاءت بورصة البحرين في المركز الخامس بنسبة 5.5%، وسوق دبي المالي بنسبة 4.4%، وبورصة الكويت بنسبة 3.5%، فيما تراجع سوق تداول السعودية بنسبة 7.1%، وبورصة قطر بنسبة 8.1%.
أما بالنسبة للتداولات مقومة بالدولار خلال عام 2022، قال “الدكاني”، إن سوق تداول السعودي حل في المركز الأول بقيمة 455 مليار دولار، أعقبه سوق أبو ظبي بقيمة 123 مليار دولار، يليه البورصة المصرية بقيمة 59 مليار دولار، ثم بورصتي الكويت وقطر بقيمة 48 مليار دولار، و44 مليار دولار، على التوالي، ثم سوق دبي المالي بقيمة 24 مليار دولار، وأخيرًا بورصات عمان، ومسقط، والبحرين بقيمة 3 مليار دولار، 2 مليار دولار، 0.44 مليار دولار، على التوالي.
سندات الخزانة
أكد الدكاني، إنه تم قيد 5 شركات جديدة خلال عام 2022 برأس مال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه، ليصبح إجمالي عدد الشركات المقيدة 242 شركة موزعة بين 215 شركة بالسوق الرئيسي، و27 شركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ عدد إصدارات سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين 65 إصدارًا جديدًا بقيمة إجمالية 331.5 مليار جنيه، و80 إعادة فتح الاكتتاب بقيمة إجمالية 113 مليار جنيه.
وأوضح “الدكاني” أنه تم قيد شركات ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمستودعات المصرية العامة برأس مال 115.5 مليون جنيه، 164.1 مليون جنيه، و200 مليون جنيه على التوالي بالسوق الرئيسي، و56 مليون، 25 مليون جنيه، على التوالي بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
التنوع الديموغرافي
وفيما يتعلق بأداء مؤشرات مورجان ستانلي (MSCI) لعدد من الدول العربية (مقومًا بالدولار، قال رامي الدكاني، إن مؤشر MSCI مصر ارتفع بنسبة 26.2% خلال النصف الثاني من عام 2022 متصدرًا بذلك مؤشرات MSCI للدول العربية خلال عام 2022.
وكشف الدكاني، ، عن ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد من الأفراد بالبورصة خلال عام 2022 ليصل إلى 175 ألف مستثمر بمتوسط 12 ألف مستثمر جديد شهريًا مقابل 58 ألف مستثمر جديد خلال عام 2021 بمتوسط 5 آلاف مستثمر شهريًا، بنسبة نمو سنوي 202%.
أوضح “الدكاني”، أن قاعدة المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية تتميز بالتنوع الديموغرافي مع تمثيل قوي للفئات العمرية المتمرسين في مجال التكنولوجيا، إذ تصل نسبة المستثمرين في الفئة العمرية بين 21-40 سنة حوالي 49% من إجمالي المستثمرين الأفراد، وفي الفئة بين 40-60 سنة نسبة 28%.
أعلى عائد سنوي
قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن صافي تداولات المؤسسات المصرية بدون الصفقات ارتفعت إلى 22.7 مليار جنيه عام 2022، مقابل 4.4 مليار جنيه عام 2021، ومقارنة مع 16.3 مليار جنيه عام 2020، و3.9 مليار جنيه عام 2019، كما ارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة إلى 47% مقابل 53% للأفراد عام 2022، مرتفعة من 32% للمؤسسات مقابل 68% للأفراد عام 2021، ومقابل 37% للمؤسسات و63% للأفراد عام 2020.
وأضاف رامي الدكاني، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفع بنسبة 22.2% خلال عام 2022، لتحقق أعلى عائد سنوي خلال السنوات الست السابقة، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 10.18% خلال عام 2021، وانخفض بنسبة 22.3% خلال عام 2020، وصعد بنسبة 7% خلال عام 2019، وانخفض بنسبة 13.21% خلال عام 2018، وزاد بنسبة 21.66% خلال عام 2017.
وأشار “الدكاني”إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة صعد بنسبة 69%، في نهاية عام 2022 مقارنةً بأقل نقطة للمؤشر في 5 يوليو عام 2022، مقارنةً بهبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 32.5% منذ بداية عام 2022 وحتى 5 يوليو من العام نفسه.
إيجي إكس
قال رامي الدكاني، أن أغلب مؤشرات البورصة، ارتفعت بنهاية عام 2022، بالرغم من التحديات الهائلة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وسياسة التشديد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي، وجاءت الارتفاعات خاصة في النصف الثاني مع إعلان الحكومة عن مجموعة من الإجراءات والقرارات أبرزها خطة التخارج من الأنشطة الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص، وتعيين قيادات جديدة لسوق المال والبنك المركزي، وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وما يتضمنه من تطبيق إصلاحات هيكلية أبرزها تحرير سعر الصرف بشكل كامل.
وأكمل أن أغلب المؤشرات الرئيسية حققت أداءً إيجابيًا بنهاية العام، إذ ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 22.17% ليغلق عند مستوى 14598 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 24.39% ليغلق عند مستوى 2609 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 24.57% ليغلق عند مستوى 17723 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 27.31% ليغلق عند مستوى 6004 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 27.26% ليغلق عند مستوى 2801 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 27.35% ليغلق عند مستوى 4145 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 12.42% ليغلق عند مستوى 3567 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 12.56% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة.
زيادة كبيرة
قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن رأس المال السوقي للبورصة شهد زيادة كبيرة خلال عام 2022 ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه مع نهاية كل عام، ليصل إلى 961 مليار جنيه ما يمثل نسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بقيمة 766 مليار جنيه عام 2021، ومقابل 651 مليار جنيه عام 2020، ومقابل 709 مليار جنيه عام 2019، و751 مليار جنيه عام 2018، و826 مليار جنيه عام 2017، و603 مليار جنيه عام 2016، و431 مليار جنيه عام 2015، و501 مليار جنيه عام 2014، و428 مليار جنيه عام 2013، و337 مليار جنيه عام 2012.
أوضح “الدكاني”، أن نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ 12.3% في عام 2022، مرتفعًا من 11.5% عام 2021، و10.6% عام 2020، و12.7% عام 2019، و16.1% عام 2018، و22.6% عام 2017، و22.3% عام 2016، و17.6% عام 2015، و23.5% عام 2014، و23% عام 2013، و22.5% عام 2012، مرجعًا انخفاض نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى ارتفاع الأخير بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية نتيجة الاستثمار الحكومي.
أشار رامي الدكاني، إلى تنوع رأس المال السوقي للسوق الرئيسي قطاعيًا، واستحوذت البنوك على الحصة الأكبر بنسبة 24%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 16%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 15%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسب 9%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 9%.
شركات حكومية
قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الحكومة تستهدف طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية منها 9 شركات مدرجة بالفعل خلال الفترة المقبلة بقيمة إجمالية متوقعة للطروحات 80 مليار جنيه، وتعمل الشركات المقرر في 7 قطاعات اقتصادية، ومن المستهدف طرح حصص تتراوح بين 15-20% من الطروحات، مضيفًا وستؤدي الطروحات الجديدة إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين غير المصريين، وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق، والحد من تقلبات الأسعار الذي يعاني في الوقت الحالي من سيطرة سهم البنك التجاري الدولي على ما يقرب من 30% من المؤشر الرئيسي.