قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية،، إن حزمة التسهيلات الضريبية شملت 20 بندًا، البعض منها تطلب تعديلات تشريعية والبعض الآخر تطلب قرارات وزارية وقرارات رئيس مصلحة. وأوضحت رشال عبدالعال في بيان ، أنه من أهم بنود الحزمة التي تم إقرار مشروعات قوانين لها من مجلس النواب، وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمهنيين ورواد الأعمال الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا.
وقالت إنه يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة، تشمل عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عن الانضمام للنظام، والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق، وسيتم المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي لضريبة الدخل بحد أقصى 1.5% لهم.
وأضافت أنه من مزايا هذا النظام المتكامل، أن أول فحص بعد 5 سنوات من الانضمام للنظام، وتقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط للدخل، وربع سنوي للقيمة المضافة، وسنوي لضريبة المرتبات، وكذلك عدم الخضوع لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وكذلك الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأشارت إلى أنه حرصًا من المصلحة على طمأنة المستثمرين الحاليين والجدد، لحاجتهم الماسة لمعرفة التزاماتهم المستقبلية مع مصلحة الضرائب، تم عمل دليل ارشادي يخاطب المستثمر الحالي والمستقبلي ويوضح آلية التعامل مع التزاماته لمعرفة ما له وما عليه، بالإضافة إلى توسيع نطاق ودور كلًا من وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق، لخدمة الممولين الحاليين والجدد على أكمل وجه.
جاء هذا خلال كلمة ألقتها خلال ندوة نظمتها الجمعية العلمية للتشريع الضريبى والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان «عرض وتحليل ونقاش حول أهم ما جاء في حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة».
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة؛ لإنهاء أكبر قدر من فوائد وغرامات التأخير وعدم تحميل الممول أعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي أو طول النزاع.
وأشارت إلى صدور القانون رقم (160) لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 وذلك بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات الضريبية . وأضافت رشا عبد العال، أنه تم وضع آلية مبسطة لتسوية المنازعات ما قبل 2020 بالنسبة للحالات التي تم فحصها تقديريًا، وذلك من خلال سداد نسبة من ضريبة الإقرار أو نسبة من آخر ربط ضريبي بحسب الأحوال، دون اللجوء إلي إجراءات الفحص المعتادة.
وتابعت “أما الممولين أو المكلفين الذين لديهم دفاتر وحسابات منتظمة وقامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية السابقة لعام 2020، فيمكنهم أيضًا تقديم طلب تسوية المنازعة عن تلك الفترات، دون تحمل أي غرامات تأخير أو ضرائب إضافية، بشرط أن يقوموا بسداد أصل الضريبة بالكامل خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب التسوية”.
وأشارت أن من أهم بنود التي تضمنتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2024 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونــًـا، وكذلك إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2024 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا .
وأوضحت أنه تم توسيع نطاق نظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية، وذلك بدءًا من عينة الإقرارات الضريبية للعام 2023.
وأضافت أنه سيتم الإعلان المسبق على الموقع الإلكتروني للمصلحة عن مستندات الفحص المطلوبة، توفيرًا للوقت والجهد، مع إمكانية طلب المأمور الفاحص مستندات إضافية بسيطة مع المستندات السابق الإعلان عنها.
وفي سياق متصل، أكد السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على وضع آليات متابعة واضحة ودقيقة تضمن الالتزام بتطبيق وتنفيذ كل ما جاء في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأضاف أنه سيتم توفير طرق متعددة تسمح للممولين من تصعيد مشكلاتهم بدءًا من الوصول لرئيس المأمورية ووصولًا إلى مكتب رئيس المصلحة، وذلك بمجرد حدوث المشكلة وأثناء تواجدهم بالمأمورية المختصة بشكل عاجل وسريع.
كما أشار إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، و تواجد غرفة علميات بالمصلحة تعمل على مدار ٢٤ ساعة، وتقوم بالعرض على اللجنة العليا لبحث مشكلات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية والبت فيها واتخاذ القرارات بشكل عاجل؛ بهدف عدم تصعيد أي مشكلة من شأنها تعطيل مساعي الوزارة والمصلحة في بناء شراكة جديدة تتسم بالشفافية والعدالة.
