عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا مشتركاً للجنتي التطوير العقاري وأسواق المال والبورصات مع رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ للتعرف على دور البورصة في تشجيع الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية وكذلك التسجيل والقيد والتداول بالبورصة العقارية وتأثير ذلك على الاستثمار العقاري في مصر، ودور مجتمع الأعمال في تشجيع المستثمرين علي القيد بالبورصة المصرية .
وترأس الاجتماع المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، والدكتور هاشم السيد رئيس لجنة أسواق المال والبورصات. وشارك في الاجتماع عدداً من ممثلي البورصة المصرية ومجموعة من نواب رؤساء اللجان التخصصية وأعضاء الجمعية وعدد من أعضاء بعض منظمات الأعمال وبنوك الإستثمار وشركات إدارة الأصول والوساطة فى الأوراق المالية والمهتمين بالاستثمار بسوق المال المصري.
وفي بداية الاجتماع، وجه المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي دراسة عدداً من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية، ومقترح تداول العقارات في البورصة المصرية.
وأكد فوزي، أن الصناديق العقارية والبورصة العقارية تعد خطوة هامة في ملف تصدير العقار المصري ولها آثار إيجابية على قطاع الاستثمار العقاري حيث تمكن المصريين والأجانب من شراء وتملك الأصول العقارية، مؤكداً أنها خطوة مكملة وهامة لإنتعاش السوق التقليدية بتوفير فرص التداول اللحظي وتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
وأوضح فوزي، أن هذه الآليات الجديدة بعد أن يتم إستكمال الإطار التشريعي لتفعيلها ستخلق سوق استثمار عقاري أكثر سهولة ومحفزاً لنمو قطاع الإستثمار العقاري المصري خاصةً بالمدن الجديدة حيث تضمن حماية حقوق جميع الأطراف من خلال توفير بيانات صحيحة ومدققة عن توافر العقارات المدرجة بما يمكن المستثمرين من إتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز ثقة المستثمرين في البورصة المصرية في السوق العقاري المصري.
وطالب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، السماح بتمويل مشروعات المطورين العقاريين من خلال الصناديق العقارية على غرار تجربة المملكة العربية السعودية.
وأشار الدكتور هاشم السيد رئيس لجنة أسواق المال والبورصات بالجمعية، إلي أن الهدف من هذا الاجتماع المشترك الهام هو تعريف مجتمع الأعمال والمطورين العقاريين بأهمية الصناديق العقارية والبورصة العقارية كذلك تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية بصفة عامة.
ولفت هاشم، إلي الجهود المبذولة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و رئيس البورصة المصرية في إنهاء العديد من التحديات التي كانت تواجه المستثمرين خاصة فى مجال الإسثتمار العقارى بإزالة العقبات أمام تأسيس وقيد وثائق الصناديق العقارية وكذلك دراسة تأسيس البورصة العقارية ، مشيراً أنه تم إجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 92 عدة مرات خلال السنوات الثلاثة الماضية ، كما أن رئيس مجلس الوزراء قد أعطي دفعة قوية لتأسيس صناديق الإستثمار العقارى بإزالة المعوقات من اللائحة التنفيذية كذلك التوجيه بدراسة تأسيس البورصة العقارية ومن ثم أصبح لا يوجد الفكر الراسخ من جانب المستثمرين والمطورين بوجود مشاكل خاصة في تأسيس و تشغيل الصناديق العقارية ، كما أن مديري الاستثمار هم من يضعون السياسة ويتم إعتمادها بنشرة إكتتاب أو مذكرة معلومات .
واضاف أنه قد تم إعفاء الصناديق العقارية من جميع انواع الضرائب على الثروة العقارية وضريبة التوزيعات وضريبة الأرباح الرأسمالية بموجب القانون رقم 30 الصادر في 15/6/2023، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية توافق علي قيد وثائق الصناديق المغلقة ومنها العقارية خلال 60 يوم من غلق الإكتتاب العام بحد أقصى ، كما أن هناك العديد من التيسيرات تقدمها الهيئة لتأسيس صناديق الإستثمار العقارى وقيدها والتداول على وثائقها .
وأشار إلى أن هناك توجه كبير من الشركات العقارية لتأسيس صناديق عقارية حالياً بعد إزالة المعوقات وتعديل اللائحة وصدور قانون الضرائب بإعفاء الصناديق العقارية من الضرائب بشروط، ومن المتوقع أن يتم إنشاء عدة صناديق عقارية خلال الفترة المقبلة ، وأشار سيادته إلى أهمية تشجيع آلية صانع السوق للعمل علي وثائق الصناديق العقارية.
وكشف أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إجراء تعديل شامل لتوحيد قواعد وإجراءات القيد بما تتوافق مع المعايير الدولية وتنشيط عمليات القيد وبما يحقق الثبات التشريعي المهم لإستقرار اي سوق.
وأعلن الشيخ، جاهزية إطلاق البورصة العقارية إلى حد كبير من حيث النظام واستكمال الربط مع الشهر العقاري، مشيراً أنه في انتظار إصدار التعديلات التشريعية لعدة قوانين من جانب هيئة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزير العدل.
وأوضح رئيس البورصة، أن أهم القوانين والإجراءات لإطلاق البورصة العقارية تتمثل في إصدار قواعد مدير الاستثمار العقاري المسئول عن التشغيل لكل ما يخص العقار بجانب قرار بإضافة النشاط الجديد لقانون سوق المال والخاص بتداول الحصة العقارية، وإصدار قواعد لتنظم دور حملة الحصص العقارية، وقواعد الإجراءات والافصاح بعد القيد، بالإضافة إلى إقرار الشهر بالإيداع، واستكمال الية الربط بين البورصة وجميع مكاتب الشهر العقاري على مستوي الجمهورية.
وأشار أنه جار دراسة إتاحة الفرصة لشركات السمسرة للتداول على الصناديق العقارية مع تأسيس شركات جديدة من خلال إصدار قواعد الترخيص لشركات الوساطة. واكد أن البورصة توفر التسعير العادل للعقارات بجانب وظيفة التمويل، مشيراً أن تشجيع وثائق الصناديق وخاصة الصناديق العقارية هي أداء استثمارية لها مستقبل واعد.
وأوضح أن البورصة العقارية لا تتعارض مع الصناديق العقارية ودورها مكمل، ولكنها تتميز في شراء حصة عقارية مباشرة اي وحدة مترية وليست وثيقة كما في الصندوق وتسمح للمستثمر بتنويع نشاطي وجغرافي حيث يستطيع شراء 5% من المبني علي المشاع في أكثر من منطقة ونشاط شرط أن يكون عقار مسجل بالشهر العقاري، بالإضافة إلى إمكانية بيع جزء من العقارات في حالة الرغبة في توزيع أرباح علي حملة الوثائق فضلا عن إشهار وتقسيم ونقل ملكية وتحويل العقارات إلي حصص عقارية قابلة للتداول.
وأكد رئيس البورصة، أن تمويل المشروعات العقارية من خلال الصناديق العقارية تجربة جديدة تستحق كل الدعم خاصة وأن ذلك توجه عالمي ، يجب أن يطبق في مصر، كما في المملكة العربية السعودية. ثم فتح باب المناقشة والحوار حيث تم الاستماع إلى كافة أسئلة واستفسارات ومقترحات الحضور والرد عليها باستفاضة .
