سيكون بإمكان مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي تويتر اعتبارا من الأول من فبراير، الطعن على تعليق حسابهم على الموقع وتقييمهم بموجب المعايير الجديدة، من أجل إعادة تفعيل الحساب.
ووفقا للمعايير الجديدة، للشركة التي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة في أكتوبر، لن تعلق الحسابات على “تويتر” إلا في حالة الانتهاكات الجسيمية أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.
وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين، وغير ذلك.
وقالت “تويتر” إنها ستتخذ من الآن فصاعدا إجراء أقل حدة بالمقارنة بتعليق الحساب، مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها، أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب بحسب سكاي نيوز العربية.
وفي ديسمبر الماضي، تعرض ماسك لانتقادات بسبب تعليقه حسابات العديد من الصحفيين، بسبب الجدل حول نشر بيانات عامة بشأن طائرة الملياردير، لكنه أعاد تفعيل الحسابات في وقت لاحق.
وكانت الشركة قد أعلنت من قبل إنها ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن “الإعلانات المستندة لقضية” في الولايات المتحدة وستوائم سياستها الإعلانية مع سياسات التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى.
ويجعل التغيير سياسات تويتر أقرب إلى منصات فيسبوك التابعة لشركة ميتا ويوتيوب التابعة لشركة الفابت التي تسمح بالإعلانات السياسية. وما زال تطبيق الفيديو الصيني تيك توك يحظر الإعلانات السياسية.
وجاء في تغريدة شركة التواصل الاجتماعي “نعتقد أن الإعلان القائم على القضية يمكن أن يسهل المحادثات العامة حول الموضوعات المهمة”.
