مع زيادة أسعار الطاقة والاضطرابات الناجمة عن الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا والارتفاع الأخير في أسعار الفائدة، رجحت مؤسسات ومنظمات عالمية بطء نمو التجارة الدولية في السلع خلال العام المقبل 2023.
ومن المتوقع نمو إجمالي الصادرات والواردات العالمية بنحو %1 فقط خلال العام المقبل 2023، دون توقعات سابقة عند %3.4، بحسب منظمة التجارة الدولية.
كما قلصت المنظمة توقعاتها بنمو الاقتصاد العالمي للسنة المقبلة لنحو %2.3 من واقع %3.3، محذرة من ركود حاد في حال اتجهت البنوك المركزية لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة، ضمن جهودها للحد من ارتفاع معدلات التضخم.
وعكست صورة النشاط التجاري الأميركي في شهر أغسطس الماضي، بطئاً كبيراً في حركة الطلب، حيث انخفضت صادرات السلع بنسبة قدرها 0.3% في شهر أغسطس بالمقارنة مع يوليو، في أول تراجع منذ شهر يناير، بينما تراجعت الواردات بنحو 1.5% خلال الفترة ذاتها.
وبإضافة الاثنين معاً، السلع والخدمات، مثل السياحة والتعليم والصحة، انخفض إجمالي واردات أميركا بنسبة أكبر من الصادرات عند 1.1% في شهر أغسطس عنه في يوليو، بينما تقلص العجز التجاري بنحو 4.3% في سبتمبر. وساهمت قوة الدولار في تقليل تكلفة الواردات الأميركية، لكنها رفعت في الوقت ذاته تكلفة الصادرات للمشترين الأجانب.
وحققت شركات الطاقة الأميركية فوائد كبيرة، مستفيدة من ارتفاع الأسعار وزيادة صادرات البلاد من النفط والغاز الطبيعي، الناجمة عن الاضطرابات التجارية المرتبطة بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
كما حدث بعض التحول لهذا النشاط في شهر أغسطس، الفترة التي تميزت بهدوء الطلب والأسعار عما كانت عليه من ارتفاع في فصل الصيف.
