كشفت قناة يورونيوز الإخبارية عن توقعات للأسواق، بخصوص تخفيضات قوية في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في عام 2025، بالرغم من ارتفاع التضخم، مشيرة إلى إمكانية خفض بنحو 25 نقطة أساس هذا الشهر. وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، وفقا للبيانات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي أمس، وهو ما يتوافق مع توقعات خبراء الاقتصاد ويمثل زيادة من 2.2 بالمئة في نوفمبر الذي سبقه. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.4 بالمئة، خلافا لانخفاضها بنسبة 0.3 بالمئة في نوفمبر.
وظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ثابتا عند 2.7 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات. وفي حين يتماشى الرقم مع التوقعات، أشارت “يورونيوز” إلى أنه يسلط الضوء على التحدي المستمر المتمثل في تقريب التضخم الأساسي إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة. وذكرت القناة الأوروبية أن معدلات التضخم تباينت بشكل كبير بين الدول الأعضاء. وكانت كرواتيا في المقدمة بمعدل سنوي بلغ 4.5 بالمئة، تلتها بلجيكا بمعدل 4.4 بالمئة.
وأضافت أن القراءات الرئيسية الأخرى شملت ألمانيا عند 2.8 بالمئة، واليونان عند 2.9 بالمئة، وإسبانيا عند 2.8 بالمئة. وفي كل من بلجيكا وألمانيا، ارتفع التضخم الشهري بنسبة 0.7 بالمئة، وهو ثاني أعلى معدل بين الدول الأعضاء. وعلى الرغم من أن أيرلندا سجلت أدنى معدل تضخم سنوي عند 1 بالمئة، إلا أنها شهدت ارتفاعا شهريا ملحوظا بنسبة 0.9 بالمئة. وفي المقابل، سجلت إيطاليا، التي سجلت أحد أدنى المعدلات السنوية عند 1.4 بالمئة، ارتفاعا شهريا بنسبة 0.1 بالمئة فقط.
وشهدت فرنسا ارتفاع التضخم السنوي المنسق من 1.7 بالمئة إلى 1.8 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي. وسجلت إسبانيا معدل تضخم سنوي بلغ 2.8 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024. وبلغ معدل التضخم في هولندا 3.9 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2023.
ومن جانبها، ذكرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن تسارع وتيرة التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي، يدعم النهج التدريجي الذي يتبعه البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة، دون إخراجها عن مسارها تماما. ولفتت الوكالة إلى أن هذه الزيادة الأخيرة لم تأت مفاجأة للبنك المركزي الأوروبي، الذي حذر مرارا وتكرارا من أن الطريق إلى هدفه البالغ 2 بالمئة سيكون وعرا. ولا يتوقع البنك تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام إلا بحلول نهاية العام.
وذهبت بلومبيرغ إلى أن جزءا كبيرا من الزيادة يأتي من تأثيرات أسعار الوقود الأساسية، ولا يوجد دليل على أن ضغوط التكاليف المحلية تتحرك لأعلى بصورة ملموسة. وأضافت أن الصورة الكبيرة هي انكماش عام للأسعار، وهو ما سيسمح للبنك المركزي الأوروبي بمواصلة خفض أسعار الفائدة هذا العام. وتوقعت الوكالة الاقتصادية تخفيفا بمقدار 100 نقطة أساس. وأردفت أنه قد لا تكون الزيادة في أسعار الطاقة هي الأخيرة. فالغاز الروسي لم يعد يضخ عبر أوكرانيا، في حين أن أوروبا تحرق احتياطياتها من الغاز في الوقت الحالي بسرعة، هي الأكبر خلال السنوات السبع الماضية، حيث يعمل الطقس البارد على ارتفاع الطلب لغرض التدفئة.
ولا تزال هناك علامة استفهام كبيرة معلقة بشأن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب المتعلقة بفرض تعريفات تجارية واسعة النطاق. قد يؤدي فرض هذه التعريفات إلى هز اقتصاد منطقة اليورو، حيث سيكون حجم التأثير على التضخم من خلال عوامل تشمل سعر الصرف والإجراءات المضادة المحتملة من قبل الاتحاد الأوروبي والصين، وفقا للوكالة الاقتصادية. وبدورها ، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى ما يزيد عن هدف البنك المركزي الأوروبي في الشهر الأخير من عام 2024 من غير المرجح أن يثني ذلك صناع السياسات عن خفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى هذا الشهر لدعم الاقتصاد المتعثر.
وأضافت أنه بالرغم من هذا الارتفاع، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتباطأ التضخم خلال عام 2025، مع تلاشي تأثير أسعار الطاقة على التضخم، مشيرة إلى أن أسعار الخدمات المرتفعة تظل مصدر قلق رئيسيا لصناع السياسات، وهم يحكمون على خطواتهم التالية. وارتفع التضخم في الخدمات قليلا إلى 4.0 بالمئة من 3.9 بالمئة في نوفمبر. وفي ظل الضغوط على التضخم وفقا للصحيفة الأمريكية، لا يزال معدل البطالة عند أدنى مستوياته على الإطلاق في مختلف أنحاء منطقة اليورو، حسبما أظهرت أرقام منفصلة أمس. وبلغ معدل البطالة 6.3 بالمئة في نوفمبر، دون تغيير للشهر الرابع على التوالي.
ونوهت وول ستريت جورنال بأن مستويات البطالة المنخفضة في سوق العمل لا تزال ضيقة (عدد الوظائف أكبر من المتقدمين إليها)، مما يمنح العمال حرية المطالبة بزيادات أعلى في الأجور ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وذكرت أنه بالرغم من هذه العوامل، فإن ضعف اقتصاد منطقة اليورو أدى إلى زيادة الدعوات إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى الحد الذي يجعله لا يكون مقيدا للنشاط.
