توقعت مؤسسة “فيتش سولوشنز” استمرار استقرار السيولة في القطاع المصرفي المصري خلال العامين المقبلين، بما يعزز من قدرة البنوك على تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم نشاط الإقراض دون المساس بالاستقرار المالي.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه التوقعات تعكس مؤشرات قوية على سلامة القطاع المصرفي المصري، وقدرته على تحقيق التوازن بين توفير التمويل والوفاء بالالتزامات المالية، ما يدعم استمرارية الأداء المستقر للقطاع.
وأكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وذكر الدكتور محمد معيط، أنه تم التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمرًا استثنائيًا.
وأضاف معيط، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
