أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر أصبحت واحدة من أهم البوابات الاستثمارية والتجارية للشركات الصينية، بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك حول العالم.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الصيني الذي عُقد بمقر الاتحاد، بحضور وفود رسمية ورجال أعمال من الجانبين المصري والصيني، وفق بيان من اتحاد الغرف التجارية.
ولفت إلى أن السوق المصري يتيح النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية ودول الميركوسور والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة من خلال اتفاقيات تجارة حرة توفر مزايا تنافسية كبيرة للمستثمرين.
وقال الوكيل إن قرار الصين الأخير بمنح إعفاء جمركي للصادرات المصرية عزز من جاذبية السوق المصري، ورفع حجم الأسواق التي يمكن الوصول إليها عبر مصر إلى نحو 4.5 مليار مستهلك، ما يفتح المجال أمام التصنيع المشترك والاستثمارات الصناعية الصينية الموجهة للتصدير.
وأشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت دخول عشرات الشركات الصينية إلى السوق المصري للاستفادة من هذه المزايا، سواء عبر الشراكة مع المصانع القائمة أو من خلال إقامة استثمارات جديدة تستهدف التصدير للأسواق العالمية.
وأكد أن فرص التعاون بين مصر والصين لا تقتصر على الصناعة والتجارة فقط، بل تمتد إلى الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والمياه والنقل والإسكان، بالإضافة إلى المشاركة في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار داخل إفريقيا ودول الجوار.
وشدد على أهمية تعزيز التبادل التجاري المصري الصيني عبر زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة المرتفعة وتحقيق قدر أكبر من التوازن في الميزان التجاري، داعياً القطاع الخاص في البلدين إلى تكوين تحالفات وشراكات جديدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد أن مصر توفر اليوم للمستثمرين الصينيين مجموعة من المقومات المهمة، تشمل الدعم السياسي للعلاقات الاقتصادية، والموقع الاستراتيجي الفريد، والبنية التحتية الحديثة، والفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والطاقة، إلى جانب مجتمع أعمال نشط قادر على بناء شراكات طويلة الأجل.
