ضحايا الاحتيال الرقمي في دول العالم في تزايد مستمر وغالبيتهم من الباحثين عن الثراء السريع، والذين يقعون فرائس سهلة لمحتالين يمتلكون أدواتهم في العالم الرقمي، حيث يداعب هؤلاء المحتالون غرائز الطمع والبحث عن الجوائز والمال لدى شريحة ليست قليلة تذهب إلى المصيدة بكامل إرادتها، ولا تفيق إلا بعد فوات الأوان.
وكشفت دراسة حديثة لشركة شوفتي برو، الرائدة عالمياً في مجال توفير حلول التحقّق من الهوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أن معدلات سرقة الهوية أو الاحتيال الرقمى في منطقة الشرق الأوسط تجاوزت ضعف المعدل العالمي، والذي يقدر بـ 16%. وأضافت أنه من كل ثلاث عمليات تحقق من الهوية تم العثور على عملية لسرقة الهوية أو الاحتيال. ووجدت الدراسة أن غالبية عمليات التحقق من الهوية المرفوضة في المنطقة، كانت بسبب تزوير المستندات – المصنفة على أنها محاولة لتجاوز عملية التحقق من خلال العبث بوثائق الهوية.
وأشارت إلى أن وثائق الهوية المزورة الأكثر شيوعاً في جميع أنحاء العالم، هي جوازات السفر بنسبة (40%) وبطاقات الهوية بنسبة (26%) وتصاريح الإقامة الدائمة بنسبة (23%) ورخص القيادة بنسبة (22%) وبطاقات الائتمان أو الخصم بنسبة (15%).
وسلطت الدراسة الضوء على ارتفاع عمليات الاحتيال البيومترية نتيجة تزايد الذكاء الاصطناعي (AI) المتطور والمزيفات العميقة التي يتم نشرها للتغلب على عمليات اعرف عميلك، وأشارت الدراسة إلى أنه على الصعيد العالمي، ارتفع انتشار الاحتيال البيومتري إلى 18% من 16% مقارنة بالعام السابق.
أصدرت ليكسيس نكسيس الفرنسية، وهي مزود عالمي للمعلومات والتحليلات القانونية والتنظيمية والتجارية دراسة احصائية حول الاحتيال في الدفع الرقمي في الأسواق ذات النمو المرتفع فصلت فيها كيفية حصول الهجمات الاحتيالية وما تقوم به الشركات لمنعها والحلول والمقترحة للمستقبل من أجل التصدي لها بطريقة أفضل.
وكشفت الدراسة أن عمليات الاحتيال بكافة اشكالها زادت بمعدل 37% تقريبا خلال الأشهر الـ 12 الماضية، مع انتشار عمليات الاحتيال في محافظ الدفع الرقمية ورمز المسح (QR Code) والعملات الرقمية خاصة في الأسواق ذات النمو المرتفع. وتوقع 80% من المشاركين في المسح أن تزيد مخاطر الاحتيال بشكل أكبر خلال الأشهر الـ 24 المقبلة.
واستندت الدراسة إلى مسح استقصائي شمل 326 من صناع القرار في الأسواق ذات النمو المرتفع في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا،وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ في قطاعات مثل الخدمات المالية والإعلام والتجزئة والاتصالات. وأظهرت أن العقبات الأكثر تعقيداً التي تشكل عائقاً لمنع الاحتيال عبر الإنترنت وتواجهها الشركات هي المخاوف على الخصوصية.
واعتبرت الدراسة أن الانتقال السريع إلى المدفوعات الرقمية والتجارة الرقمية في البلدان الناشئة هي سيف ذو حدين. ففي حين أنها حسنت بشكل كبير تجارب الدفع والتسوق للعملاء وعززت الاقتصاد الرقمي في المنطقة ، إلا أنها تبرز دور العديد من الأنظمة والقنوات المعرضة للاحتيال. يعني التبني الرقمي السريع أيضًا أن قلة من الشركات والتجار والمؤسسات المالية مستعدون لمواجهة مجموعة متنوعة من هجمات وأساليب الاحتيال الجديدة والمعقدة ، مثل التصيد الاحتيالي والروبوتات وعمليات الاحتيال.
ونظرًا لازدياد حدة هجمات الاحتيال وتطورها، يمكن أن تعيق كل هذه التحديات نمو الأعمال الرقمية للشركة وتوسعها. لمواجهة مخاطر الاحتيال والأمان العالية، يجب على صانعي القرار في الخدمات المصرفية والمدفوعات والتجارة الإلكترونية ووسائل الإعلام التفكير في اعتماد حلول تحقق قوية لإدارة مخاطر الاحتيال باعتماد التوثيق الملائم مدعوما بتقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمصادقات المستندة إلى القياسات الحيوية والسلوك. وشملت الدراسة شركات الخدمات المالية (32%)، تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية (22%)، خدمات الاتصالات (29%)، ووسائل الإعلام و الترفيه (17%).
