تخطط دول العالم للتعامل مع صدمات نفط الشرق الأوسط عبر استراتيجيات فورية وطويلة الأمد، تشمل السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية (الولايات المتحدة ومجموعة السبع)، تنوع مصادر الاستيراد، فرض سقف لأسعار الوقود، والتحول نحو مصادر طاقة بديلة، مع تحوط الدول المستوردة أمنياً لتأمين الشحنات عبر المضائق الحيوية.
تعمل الدول الصناعية الكبرى، خاصة في مجموعة السبع، على التنسيق للإفراج عن كميات من مخزوناتها النفطية الطارئة لتخفيف الضغط على الأسعار في حالة تعطل الإمدادات.
و تحاول الدول المستوردة (خاصة الآسيوية) تقليل الاعتماد على نفط الشرق الأوسط عبر استيراد كميات أكبر من مناطق أخرى (مثل أمريكا وأفريقيا).
بالتزامن مع تزايد حدة الجهود الدبلوماسية لتأمين مضيق هرمز، وضمان سلامة ناقلات النفط.
وتشير التوجهات إلى قيام بعض الدول باللجوء للاقتراض لسد العجز المالي بدلاً من المساس بالصناديق السيادية، كما تسعى الدول المصدرة (الخليجية) إلى تعزيز استثماراتها خارج قطاع النفط للتحوط من تقلبات الأسعار.
بينما جنوب شرق آسيا تنوعت في طرق المواجهة للأزمة : كوريا الجنوبية قامت بعدة إجراءات عاجلة، تشمل فرض سقف لأسعار الوقود (لأول مرة منذ عقود) للحد من التضخم، ومحاربة التهافت على الشراء. بينما الرئاسة في الفلبين تطالب الموظفين الحكوميين بتقييد السفر الرسمي ليقتصر على المهام الضرورية وأمرت الحكومة الفلبينية العديد من المكاتب بتطبيق نظام عمل من 4 أيام
في حين حكومة تايلاند وجهت موظفي معظم الوكالات الحكومية إلى العمل من المنزل ودعت فيتنام الشركات إلى تشجيع العمل عن بُعد، كما طالبت الجمهور بإعطاء الأولوية لمشاركة السيارات أو استخدام الدراجات . بينما إندونيسيا تعهدت بزيادة الإنفاق على دعم الوقود
