شهد سوق السيارات المصري تحولات جديدة في خارطة المبيعات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري (الفترة من يناير حتى نهاية يوليو)، حيث سجلت ماركات السيارات الكورية تراجعاً ملحوظاً في حجم إقبال المستهلكين، مدفوعة بمتغيرات سعرية وتنافسية شرسة داخل السوق المحلي.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك – AMIC)، بلغت مبيعات السيارات الكورية إجمالي 10 آلاف و386 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بـ 12 ألفاً و8 وحدات تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ نسبة التراجع 13.5%.
أرجع خبراء ومحللون في قطاع السيارات هذا الانخفاض إلى عدة عوامل رئيسية صاغت مشهد السوق مؤخراً:
الزحف الصيني
تستمر العلامات التجارية الصينية في الاستحواذ على حصص سوقية أكبر بفضل تقديمها بدائل بأسعار تنافسية وتجهيزات تكنولوجية متطورة، مما جذب شريحة واسعة من المستهلكين الذين يبحثون عن القيمة مقابل السعر.
الارتفاعات السعرية
شهدت الموديلات الكورية الشهيرة (مثل هيونداي وكيا) قفزات متتالية في الأسعار نتيجة لتقلبات أسعار الصرف وتكاليف الشحن، مما جعلها تقترب من الشريحة السعرية للسيارات الأوروبية.
الأوفر برايس
عانى بعض الوكلاء من نقص المعروض في موديلات معينة، مما أدى إلى عودة ظاهرة “الأوفر برايس” بشكل نسبي على سيارات كورية محددة، وهو ما دفع المستهلك نحو بدائل أخرى متاحة فوراً.
على الرغم من هذا التراجع الإجمالي، لا تزال بعض الطرازات الكورية تحافظ على مكانة قوية في صدارة خيارات المستهلك المصري، وجاء الترتيب الهيكلي للمبيعات مدفوعاً بماركتين رئيسيتين:
هيونداي
واصلت قيادة مبيعات السيارات الكورية في مصر، مدعومة بتجميع بعض طرازاتها محلياً (مثل هيونداي إلنترا HD وأكسنت RB)، مما منحها ميزة نسبية في السعر والتوافر مقارنة بالطرازات المستوردة بالكامل.
كيا
جاءت في المرتبة الثانية، حيث ركزت مبيعاتها على فئة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) عبر طرازات شهيرة مثل “سبورتاج”، والتي رغم تراجع أرقامها الإجمالية، لا تزال تحظى بطلب مرتفع في السوق.
يتوقع متعاملون في سوق السيارات أن تشهد الشهور المتبقية من العام حالة من الاستقرار النسبي، خاصة إذا ما توسع الوكلاء في تقديم تسهيلات تمويلية وعروض تخفيض جمركية، جنباً إلى جنب مع احتمالية زيادة حصص التجميع المحلي للسيارات الكورية داخل المصانع المصرية، وهو التوجه الذي تدعمه الدولة حالياً لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير المركبات بأسعار عادلة للمستهلكين.
