قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس تراجع معدلات التضخم وتحسن التوقعات المستقبلية. وبموجب القرار، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50%، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.
وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء في ضوء التقييم الأخير لتطورات التضخم، حيث واصل المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي ليسجل 12.3% في نوفمبر 2025، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مقارنة بمعدلات أعلى خلال الفترات السابقة.
وأشار إلى أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى الانخفاض الحاد في معدل تضخم السلع الغذائية، الذي سجل 0.7% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، ما كان له الأثر الأكبر في تهدئة الضغوط التضخمية. في المقابل، بلغ معدل التضخم الأساسي 12.5%، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خاصة الخدمات.
وعلى المستوى الشهري، سجل التضخم العام 0.3%، بينما بلغ التضخم الأساسي 0.8% خلال نوفمبر 2025، وهو ما يعكس اعتدالًا ملحوظًا مقارنة بالأنماط الموسمية المعتادة، ويشير إلى تحسن توقعات التضخم وتلاشي آثار الصدمات السابقة بشكل تدريجي.
وتوقّع البنك المركزي أن يستقر معدل التضخم السنوي العام قرب مستوياته الحالية خلال الربع الرابع من عام 2025، ليسجل في المتوسط نحو 14% خلال عام 2025، مقارنة بـ 28.3% في عام 2024. كما رجّح أن يواصل التضخم تراجعه خلال عام 2026 ليقترب من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من العام نفسه.
وأكد المركزي أن خفض أسعار الفائدة يهدف إلى دعم المسار النزولي للتضخم وترسيخ التوقعات، مع الاستمرار في اتباع سياسة نقدية حذرة تأخذ في الاعتبار المخاطر العالمية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لضمان تحقيق استقرار الأسعار، وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
