من المرجح أن تتراجع أرباح شركات التطوير العقاري في بريطانيا بنسبة 43 في المئة العام المقبل مقارنة بعام 2022. وان تنخفض قيمتها السوقية بنحو مليار جنيه استرليني مع انخفاض أسعار المساكن، وذلك بحسب صحيفة “ذا تايمز”، في وقت حذر فيه المحللون من انخفاض حاد بأسعار المنازل العام المقبل. ويعتقد محللو بنك “إتش أس بي سي” أن البلاد “على أعتاب تراجع الإسكان”، بالنظر إلى الارتفاع الحاد في معدلات الرهن العقاري هذا العام، بحيث سعى بنك إنجلترا إلى معالجة التضخم عن طريق رفع كلفة الاقتراض.
وتعني القيود المتزايدة على القدرة على تحمل الكلف أنه سيكون هناك “تدن كبير في الطلب على الإسكان” خلال العام المقبل الذي يتوقعون أن يترجم إلى انخفاض بنسبة 7.5 في المئة بأسعار المنازل خارج وسط لندن وتراجع بنسبة 5 في المئة بأسعار المباني الجديدة. وعلى الرغم من الكآبة الاقتصادية الأوسع نطاقاً، صمدت أسعار المنازل في بريطانيا بشكل جيد، بحيث ارتفعت للشهر الـ13 على التوالي في أغسطس الماضي إلى مستوى قياسي جديد، وفقاً لما ذكرته “نيشن وايد” أكبر مجتمع بناء في البلاد.
وسيكون الانخفاض المتوقع في أسعار المنازل أكبر بوسط لندن، وهي الأكثر عرضة لاتجاه العمل الهجين، فتكون القدرة على تحمل الكلف أكثر صعوبة من أي مكان آخر في المملكة المتحدة. ويرجح البنك انخفاضاً بنسبة 15 في المئة بقيمة المساكن وتراجعاً بنسبة 10 في المئة بأسعار المباني الجديدة.
وأثر التقرير المكون من 65 صفحة بشدة في أسعار الأسهم، وخلال مرحلة ما كان بناة المساكن يواجهون ضربة جماعية لاستثماراتهم البالغة نحو 900 مليون جنيه استرليني قبل البدء بالتعافي في وقت متأخر بعد الظهر. وتراجعت “ريدرو” إحدى أكبر شركات بناء المنازل في بريطانيا بنسبة 3.5 في المئة إلى 473 جنيهاً استرلينياً، وهوت “بيركلي” العقارية بنسبة 2.7 في المئة إلى 34.92 جنيه استرليني ، وانخفض سعر “برسيمون هام” العقارية بنسبة 1.9 في المئة إلى 14.42 جنيه استرليني .
وهبط سهم “باراتس” للتطوير العقاري بنسبة 1.2 في المئة إلى 410 نقاط في حين خسرت “كريست نيكولسون” وهي شركة بناء منازل بريطانية مقرها في تشيرتسي بنسبة واحد في المئة إلى 220 ونصف بنس، وكان هناك انخفاض بنسبة 0.9 في المئة لـ”بيلواي بي أل سي” وهي شركة تطوير عقارات سكنية إلى 19.65 جنيه استرليني
وكانت الأقل تأثراً أسهم شركة “كونتري سايد بارتنرشيبس” التي تدنت بنسبة 0.4 في المئة وكانت أسهم “فيستري” ثابتة، فيما تراجعت أسهم “تايلور ويمبي” بنسبة 0.2 في المئة. ويتمثل الشاغل الرئيس لـ”إتش أس بي سي” في أن أسعار المنازل ارتفعت بسرعة كبيرة جداً، مما يجعل من الصعب على الناس شراء المساكن.
ومنذ بداية الوباء، قفزت أسعار المنازل بالمملكة المتحدة في المتوسط بما يقرب من 25 في المئة وفقاً لـ”نيشين وايد”، وقال اقتصاديون آخرون إن أسعار المساكن لا يمكن أن تستمر في الارتفاع بالوتيرة التي كانت عليها، بينما رسم آخرون صورة قاتمة كتلك التي رسمها بنك “إتش أس بي سي”.
خلال العام الماضي، كان 11 في المئة من السكان يعيشون في أسر معيشية تسدد أقساط رهن عقاري وتمثل أكثر من خمس دخل الأسرة المتاح، وفقاً لمعهد الدراسات المالية.وفي حال استمر صانعو السياسة برفع أسعار الفائدة بالوتيرة التي كانت عليها، يعتقد المعهد أن النسبة سترتفع إلى 17 في المئة وهي ليست بعيدة من المستويات التي وصلت إليها في 2007-2008 خلال ذروة الأزمة المالية العالمية. وأشار تحليل البنك إلى أن مدفوعات الرهن العقاري الشهرية للمشترين للمرة الأولى كنسبة من دخولهم تقترب من ذروتها في عام 2007.
