في إطار حرص الدولة على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية منذ مارس 2024 ساهمت في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% عام 2025/2024
كذلك ارتفعت مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس التنوع في مصادر النمو
كما تم وضع سقف للاستثمارات العامة مما أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث وصلت الاستثمارات الخاصة إلى أعلى مستوى في 5 سنوات بنسبة 47% من إجمالي الاستثمارات في 2025/2024
ونتج عن ذلك تحسن ترتيب مصر في مؤشر التجارة والأعمال الصادر عن مؤسسة “براند فايننس” حيث احتلت المركز 60 عالميًا عام 2025 مقارنة بالمركز 63 عام 2024.
