صرح وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، بأن مجلس الأعمال السعودي المصري شهد مكاشفة حول الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على مصر والمملكة، وما يتطلبه ذلك من التكامل للمستلزمات التي تدخل في القطاع الصناعي لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي للمنطقة العربية.
ومن جهته، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن أغلب التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر قد تم حلها. وأضاف هيبة، أن الجانبين المصري والسعودي بحثا وضع استراتيجية استثمارية مشتركة تتضمن آليات تنفيذية للتكامل بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي وعقد شراكات استثمارية بغرض ضخ استثمارات في أسواق خارجية، خاصة السوق الأفريقي، ما يرتقي بحجم الشراكة الاستثمارية بين البلدين إلى أضعاف الوضع الحالي.
وترأس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، وماجد القصبي، وزير التجارة السعودي،اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، والمقام على هامش الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.
وبدوره، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، إن عدد الشركات المصرية ارتفع إلى نحو 3800 شركة تعمل بالسعودية، مؤكداً أن المستثمرين السعوديين في مصر في زيادة.
وأضاف الحويزي، على هامش الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة: “اليوم تجاوزنا الاستثمار المتبادل بين البلدين إلى الشراكة، هناك تعاون كبير بين القطاع الخاص السعودي والمصري، وتوجد تحالفات بين القطاعين كبير جدا، وتم الاتفاق بين الشركات لبناء تحالفات تجارية كبيرة ستعلن قريبا”.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، إن أكثر من 95% من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر تم حلها، مشيرا إلى وجود مبادرات سعودية مصرية للدخول للأسواق الأفريقية، ومبادرة أخرى اتفاقية حماية الاستثمارات.
وأضاف العامري: “اليوم يوجد 7200 شركة سعودية في مصر، واستثمارات ارتفعت من 35 مليار دولار في 2022 إلى 40 مليار دولار، ولدينا 3800 شركة مصرية في المملكة، اليوم يوجد جهد بين الوزارات والمسؤولين في البلدين لزيادة الاستثمارات بتوجيه من قيادتي البلدين، واليوم ومن هذا الاجتماع سيكون هناك تغير جذري في الاستثمارات السعودية المصرية مستقبلا”.
