ذكرت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن محافظي البنوك المركزية والأسواق المالية في الولايات المتحدة وعامة الناس تنفسوا الصعداء بعد أن أشارت البيانات إلى تباطؤ مقياس التضخم الأساسي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ستة أشهر، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك يجب أن يكون هناك تفاؤل حذر وعدم الافراط في التفاؤل.
ويشير تباطؤ مؤشر التضخم الأساسي في أبريل للمرة الأولى منذ ستة أشهر، إلى أن ضغوط الأسعار تنحسر تدريجيا وتدعم نية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بشهر مارس، وفقا للبيانات الحكومية الصادرة الأربعاء الماضي. أما مقارنة بالعام الماضي، ارتفع المؤشر 3.6 بالمئة.
وذكرت بلومبيرج أنه على الرغم من إحراز الكثير من التقدم، فإن المعركة المتبقية في حرب بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم أثبتت أنها أصعب مما كان متوقعا في البداية، حيث لا يزال هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة بعيد المنال.
وأضافت الوكالة الأمريكية أنه وبطبيعة الحال، يعمل البنك المركزي في الولايات المتحدة للمحاولة لإنهاء ضغوط الأسعار المتبقية، من خلال إضعاف الطلب عبر رفع تكاليف الاقتراض.
ورأت أن الانخفاض الأخير الذي سجله مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ساعد في تخفيف المخاوف المتصاعدة من أن التضخم أصبح شيئا راسخا، مضيفة أن تلك البيانات أعادت إحياء رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي سيكون قادرا على البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، في الوقت الذي يستعد بعض نظرائه، بما في ذلك بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، للقيام بذلك.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى إظهار البيانات الاقتصادية وجود ركود في قطاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أبريل، موضحة أن ذلك مؤشر على أن تكاليف الاقتراض المرتفعة والديون المتزايدة تعمل على جعل المستهلك أكثر حذرا.
وذكرت بلومبيرج أن ذلك أدى إلى استبعاد توقعات الركود، بسبب الإنفاق الاستهلاكي الذي وصفته بالصحي ومعدلات التوظيف شبه القياسية، معتبرة أن الأسبوع الماضي كان أسبوعا مليئا بالأخبار الجيدة فيما يتعلق بجهود مكافحة التضخم من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
إلا أن بلومبيرج نقلت تحذيرا عن جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورجان” من أن التكاليف المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، وإعادة التسليح، والإنفاق على البنية التحتية، والنزاعات التجارية، والعجز المالي الكبير قد تعني أن التضخم سيظل ثابتا.
وأشار ديمون إلى أن الأسهم مرتفعة للغاية، معبرا عن اعتقاده أن فرصة بقاء التضخم مرتفعا أو ارتفاع أسعار الفائدة هي إمكانية أعلى مما يعتقده الناس.
من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه لا يمكن إنكار أن الاتجاه نحو تراجع التضخم هو اتجاه لم يتضرر، رغم أنه بطيء بشكل محبط في نظر العديد من المراقبين، مضيفة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد تباطأ أو ظل ثابتا بشكل أساسي على أساس سنوي في الأشهر الـ 14 الماضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن علامات التباطؤ الاقتصادي تتزايد، فقد تباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ في أبريل، خاصة في قطاع الترفيه والضيافة، الذي أضاف 5000 وظيفة فقط مقارنة بـ 53000 وظيفة في الشهر الذي يسبقه، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل.
وذكرت الصحيفة أن بيانات الاحتياطي الفيدرالي الخميس الماضي، أظهرت أن الإنتاج الصناعي كان ثابتا في أبريل مقارنة بالشهر الذي سبقه، أي أقل بقليل من التوقعات، مضيفة أن معدل استغلال القدرات انخفض قليلا إلى 78.4 بالمئة في أبريل من 78.5 بالمئة في مارس. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أشار إلى أن الاستغلال كان أقل بنسبة 1.2 نقطة مئوية من المتوسط على المدى الطويل من عام 1972 إلى عام 2023، وفقا للصحيفة.
كما نقلت الصحيفة عن بيانات أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء الماضي، أن مبيعات التجزئة ظلت ثابتة في أبريل مقارنة بشهر مارس، على عكس التوقعات المتفق عليها بارتفاعها بنسبة 0.4 بالمئة. وأوردت البيانات ارتفاعا في مبيعات التجزئة بنسبة 2.7 بالمئة عن العام السابق، متراجعة من 3.5 بالمئة في مارس.
وارتفع ما يسمى “السيطرة على مبيعات التجزئة”، وهو المقياس الذي يفضله الاقتصاديون والذي يستثني الخدمات الغذائية والسيارات ومحطات البنزين ومواد البناء، بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي في أبريل مقارنة بارتفاع بنسبة 4.8 بالمئة في مارس، وفقا للصحيفة.
وذكرت وول ستريت جورنال أن هذا يتطابق مع التقارير الواردة من شركات رائدة، بحيث تشير إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي مؤخرا، مضيفة أن التأثير التراكمي لارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة ومستويات الديون يؤثر سلبا. وأشارت الصحيفة أنه بالرغم من ذلك، فإنه لا يعني حدوث ركود إلا أن الصحيفة ذهبت إلى أن التباطؤ في الاقتصاد هذا يحتاج إلى مراقبة، بحيث أنه إذا استمر جنبا إلى جنب مع انخفاض التضخم التدريجي، فقد يكون هذا هو ما يحث بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية على خفض أسعار الفائدة.
