أعلن فرانسوا فيليروي دو غالو محافظ بنك فرنسا المركزي، اليوم، عن رفع توقعات البنك لنمو اقتصاد بلاده خلال العام الحالي والمقبل. وذكر دي غالهو، في تصريحات، أن البنك سيقوم، عند نشره المؤشرات الجديدة الأسبوع المقبل لأداء الاقتصاد، برفع توقعات النمو قليلاً لهذا العام ولعام 2026، متوقعا تحقيق نمو بـ 0.7 بالمئة هذا العام، و0.9 بالمئة في العام المقبل.
ونوه إلى أنه رغم التحسن المرتقب، يتوقع البنك تباطؤ النمو في الربع الرابع إلى 0.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ0.5 بالمئة في الربع السابق، معتبرا الوصول لنسبة نمو 1 بالمئة العام المقبل غير كاف على الرغم من كونه معدلا وواعدا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال متماسكاً رغم حالة عدم اليقين السياسي، لافتاً إلى المخاوف الواسعة التي كانت موجودة قبل عام من حدوث حالة الركود، لكنها لم تحدث.
كما أكد أن حالة عدم اليقين على المستويين الوطني والدولي تكلف الاقتصاد الفرنسي نحو نصف نقطة نمو، وأن الجزء المتعلق بالوضع الوطني لا يقل عن 0.2 نقطة، مبينا أن تبني استراتيجية مالية واضحة وتحقيق استقرار سياسي، يُمكن اقتصاد بلاده من استعادة نحو 0.2 بالمئة من النمو.
وحذر دي غالهو من أن قدرة فرنسا على خفض العجز العام بشكل كافٍ لا تزال غير مؤكدة، موضحا أن العجز يبلغ 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ينبغي خفضه إلى 3 بالمئة خلال أربع سنوات بشرط تحقيق ربع التقدم في السنة الأولى، وتحديد العجز عند 4.8 بالمئة في عام 2026.
