أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، محافظا على سياسته النقدية التيسيرية، في اتجاه مناقض للبنوك المركزية الكبرى التي ترفع الفائدة من أجل كبح تضخم الأسعار. وثبت البنك عقب اختتام اجتماعه الذي استمر ليومين، معدل الفائدة قصير المدى عند 0.1% ، بما يتفق مع التوقعات، وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند 0 بالمئة. وقال البنك في بيان له، إنه سيعرض شراء سندات حكومية يابانية مدتها 10 سنوات بنسبة 1.0% في العمليات ذات معدل الفائدة الثابت، بدلا من المعدل السابق البالغ 0.5 % ، في إشارة واضحة على أن البنك أصبح يقبل بالمزيد من التشديد النقدي.
من جهة أخرى، رفع بنك اليابان المركزي توقعاته للتضخم إلى 2.5% بعد أن كانت 1.8%. ويتمسك المركزي الياباني بسياسته التحفيزية حيث ينتظر إشارات تضخم أكثر استدامة، وذلك على عكس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي رفع الفائدة 11 مرة منذ العام الماضي، وكذلك المركزي الأوروبي الذي رفع الفائدة أمس الخميس للمرة التاسعة على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى في 22 عاما.
واليابان هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها معدلات فائدة سلبية، لكن ارتفاع التضخم هذا العام ضغط على بنك اليابان لإلغاء سياسته التي استمرت سبع سنوات لشراء السندات لخفض العوائد، والمعروفة باسم التحكم في منحنى العائد.
