توقعت وكالة “بلومبرج” استمرار تعافي الاقتصاد المصري بوتيرة أقوى خلال العامين المقبلين، مرجّحة تسارع النمو إلى 4.4% في 2025، ثم إلى 4.7% في 2026، رغم الضغوط التضخمية القائمة.
وأظهرت نتائج أحدث استطلاع للوكالة – الذي شمل 14 اقتصادياً – تحسناً في تقديرات النمو مقارنة بالاستطلاع السابق، الذي رجّح نمو الاقتصاد بنسبة 4.1% في 2025 و4.6% في 2026، بما يعكس تزايد ثقة المحللين في مسار التعافي الاقتصادي.
ويأتي ذلك بدعم من أداء أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام، نتيجة تحسن استقرار سوق الصرف، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والتدفقات المرتبطة ببرنامج الدعم المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وخلال الربع الثالث من العام الجاري، نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.3% مسجلاً أقوى أداء في 14 فصلاً، بدعم من ارتفاع إيرادات قناة السويس وتحسن قطاعي السياحة والصناعات التحويلية، رغم استمرار انكماش قطاع الاستخراجات.
وسجلت قناة السويس نمواً في الإيرادات بنسبة 8.6% خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2025، منهية سلسلة انكماش استمرت لنحو 18 شهراً.
وتتوافق هذه التوقعات مع تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2026/2025 إلى 4.5%، مؤكداً أن الأداء جاء أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام.
ورغم خفض تقديرات التضخم للعام الحالي إلى 14.5%، فقد رفع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع “بلومبرغ” توقعات التضخم للعام المقبل إلى 12.3% مقابل 11% في التقديرات السابقة، ما يشير إلى استمرار التحديات السعرية.
وتراجع التضخم في مدن مصر خلال نوفمبر بعد ارتفاعه في الشهر السابق لأول مرة منذ 4 أشهر، نتيجة تباطؤ أسعار الأغذية والمشروبات، رغم زيادات في سلع وخدمات أخرى.
وكان التضخم قد بلغ ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ رحلة التراجع عقب توقيع برنامج الدعم المالي مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والذي أسهم في استعادة قدر من الاستقرار.
