أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 34.224 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2023، بزيادة قيمتها 222 مليون دولار مليون .
كان البنك المركزي أعلن الشهر الماضي ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لمصر إلى 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
وأشار البنك إلى أن الاحتياطي سجل بنهاية ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، وذلك على الرغم من سداد مدفوعات مرتبطة بالمديونيات الخارجية للبلاد.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 16.25% للإيداع، وللاقتراض عند 17.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 16.75%، إضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
فيما كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الائتمان المحلي إلى 7.617 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 7.443 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022.
وأظهرت البيانات المنشورة على موقع «المركزي» تسجيل الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية 309.862 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 312.720 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022.
وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أعلن في وقت سابق، أن المركزي يسعى لمضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال 4 سنوات.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
