توقعت وكالة التصنيف الائتماني،ستاندرد أند بورز، ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي لمصر إلى 3900 دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 3400 دولار في العام المالي الماضي، وهو أعلى مستوى منذ العام المالي 2022 مما يعكس تعافياً تدريجياً لمستويات الدخل المقومة بالدولار.
رفعت الوكالة تصنيف مصر السيادي إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل تحسن السيولة الخارجية.
توقعت الوكالة نمو الاقتصاد المصري بنسبة تقارب 4.4% في العام المالي 2025، مع استهداف متوسط 4.8% للأعوام التالية. و ساهم تراكم الاحتياطيات لتصل إلى 52.8 مليار دولار في مارس 2026 في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات.
