خفضت “فيتش سوليوشنز” توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال العام المالي الحالي مقابل 5.2% توقعاتها السابقة، وخفضتها للعام المالي المقبل إلى 5.2% مقابل 5.4%، وذلك في سيناريو تستمر فيه الحرب 4 أسابيع على الأكثر.
وقدرت أن النمو قد ينخفض إلى 4.5% إذا استمرت الحرب لأكثر من 4 أسابيع
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع التضخم بما يضع ضغوط على الدخول الحقيقية ومعدلات الاستهلاك، وإلى تباطؤ إيرادات السياحة وقناة السويس وتحول صافي الصادرات مساهمة سالبة في الناتج المحلي.
المؤسسة رفعت توقعاتها للتضخم إلى متوسط 13% بدلًا من 11.7% وتوقعت تخفيض الفائدة 5% فقط لتنهي العام عند 14% للإيداع و15% للإقراض
