أصبحت مصر المستفيد الأكبر بعض انضمامها إلى مجموعة بريكس، ولاسيما بعد إعلان المجموعة عن تدشين منطقة لوجستية تشارك فيها كل الدول بالمجموعة في مصر، وهذا معناه ضخ استثمارات كبيرة وقويه خلال الفترة المقبلة في مصر؛ مما ينعكس بصورة إيجابية على توفير العملة الصعبة وعلى رفع مؤشرات الاقتصاد وتحسينها بشكل كبير.
ولعل من أهم النقاط التي يمكن أن تستفيد بها مصر من خلال العملة الموحدة لبريكس الإستغناء عن نصف واردات مصر بالدولار خلال الفترة المقبلة واستبدالها بعملة بريكس أو بالعملات المحلية للدول المشاركة في بريكس، وهذا سيرفع تماما كافة الضغوط على الدولار؛ مما يؤدي إلى تراجع سعره في السوق المحلي واللجوء إلى عملات أخرى بديله.
وتستورد مصر نحو نصف احتياجاتها السنوية من دول بريكس على رأسها الصين وروسيا والبرازيل، مما يشير لاستبدالها بعملات أخري غير الدولار، وهذا يخفف الطلب على الدولار بشكل كبير.
وبلغت واردات مصر العام الماضي نحو 83.2 مليار دولار، وجاءت الصين في المركز الأول بقيمة واردات بلغت نحو 12.9 مليار دولار، وفي المركز الثاني حلت الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 5.4 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 5.2 مليار دولار.
وفي المركز الرابع جاءت واردات مصر من روسيا بقيمة 5 مليارات دولار، وفي المركز الخامس حلت واردات مصر من ألمانيا بقيمة 4.1 مليارات دولار ، وجاءت واردات مصر من إيطاليا في المركز السادس بقيمة 3.2 مليار دولار.
وحلت واردات مصر من الهند في المركز السابع بقيمة 3.2 مليار دولار، ثم واردات مصر من البرازيل بقيمة 3 مليارات دولار، تلتها واردات مصر من تركيا بقيمة 2.8 مليار دولار، وأخيرًا واردات مصر من الكويت بقيمة 2.7 مليار دولار.
وتمثل دول بريكس نصف واردات مصر من السلع حيث تستورد مصر منتجات البترول بقيمة 7.4 مليار دولار، تلتها مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.2 مليار دولار، ثم القمح بقيمة 3.8 مليار دولار.
وفي الترتيب الرابع جاءت واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة 3.6 مليار دولار، ثم اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 3.3 مليار دولار، تليها مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3 مليارات دولار.
تليها واردات مصر من الذرة بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم واردات الغاز الطبيعي بقيمة 2.3 مليار دولار، تليها واردات مصر من سيارات الركوب بقيمة 2.1 مليار دولار، وأخيرًا واردات مصر من البترول الخام بقيمة 1.9 مليار دولار.
وبمجرد تطبيق عملة بريكس الجديدة والاتفاق على التبادل التجاري بها يمكن لمصر بشكل مباشر عدم الحاجة لنحو 40 مليار دولار سنويا ، وبالتالي يقل الطلب على الدولار بشكل كبير ؛مما ينعكس على سعر في السوق المحلي.
