تراجعت صادرات مصر من المركبات بمختلف فئاتها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين الماضي بنسبة %14 لتسجل 33 مليونا و 635 ألف دولار، مقابل 39 مليونا و217 ألف دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
بينما سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال شهري يناير وفبراير الماضين ارتفاعًا بنسبة %10 لتصل إلى 627 مليونا و692 ألف دولار، مقابل 56 مليونا و895 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق.
ومؤخرا وافق مجلس الوزراء، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالًا لما نمتلكه من مقوّمات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.
ووفقًا للقرار، يأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر،حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.
وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعى إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
وجاء في القرار أن البرنامج الجديد يتيح المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلًا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
