يشهد القطاع الصناعي المصري طفرة ملحوظة تجاوزت العديد من التقديرات السابقة، حيث تحول من مرحلة “الانكماش” إلى قيادة النمو الاقتصادي في البلاد خلال عامي 2025 و2026. و ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 44.3 مليار دولار في نهاية 2025. و حققت مصر ناتجاً صناعياً بقيمة 76 مليار دولار في 2024، مع خطط لرفعه إلى 170 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة. فيما يلى أبرز المؤشرات التي توضح هذا التجاوز:
نمو يفوق التوقعات الدولية
تسارع معدلات النمو: رفع “البنك الدولي” ووكالة “فيتش” توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.3% في العام المالي 2025/2026، مدفوعاً بشكل أساسي بانتعاش قطاع التصنيع غير النفطي.
الأداء الربع سنوي: حقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، وهو معدل يتجاوز مستويات السنوات الثلاث الماضية.
قفزة في عدد المنشآت والإنتاج
تضاعف عدد المصانع: ارتفع عدد المصانع العاملة في مصر إلى أكثر من 68,800 مصنع بحلول مايو 2025، مقارنة بـ 24 ألفاً فقط في 2014.
خطة 2030: تستهدف الدولة الوصول إلى 100 ألف مصنع، مع رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030.
دعم مالي واستثماري مكثف
مبادرات تمويلية: وافق مجلس الوزراء في فبراير 2026 على تعديل مبادرات دعم الصناعة بفائدة 15%، مع رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه لتشجيع التوسع.
استثمارات ضخمة: خصصت وزارة التخطيط نحو 252.8 مليار جنيه كاستثمارات مستهدفة لقطاع الصناعات التحويلية وحده في خطة 2025-2026.
