تمثل الصادرات السلعية، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، الأعمدة الثلاثة الرئيسية لتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر في عام 2026. شهدت هذه المصادر نموًا قياسيًا عزز من استقرار الاحتياطي النقدي، الذي تجاوز 50 مليار دولار بنهاية عام 2025.
تحويلات المصريين بالخارج
عادت تحويلات العاملين في الخارج لتتربع على عرش مصادر الدولار، محققة قفزات غير مسبوقة بفضل استقرار سعر الصرف. و بلغت التحويلات نحو 41.5 مليار دولار خلال العام الميلادي 2025. و سجلت في أول 7 أشهر من السنة المالية 2025/2026 (يوليو-يناير) نحو 25.6 مليار دولار، بنمو قدره 28.4%. و يساهم نحو 14 مليون مصري بالخارج، يتركز أغلبهم في دول الخليج، في هذا التدفق النقدي الصافي الذي يدعم ميزان المدفوعات مباشرة.
الصادرات السلعية
تتبنى مصر استراتيجية طموحة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على المنتجات غير البترولية.و قفزت الصادرات غير البترولية لتسجل 48.5 مليار دولار بنمو 17% مقارنة بالعام السابق. و تستهدف الحكومة تجاوز حاجز 55 مليار دولار من الصادرات السلعية بنهاية العام الحالي. و يتصدر قطاع التصنيع غير النفطي قائمة المساهمين، حيث بلغت عوائد الصادرات في الربع الأول من عام 2025 وحده نحو 9.86 مليار دولار.
السياحة
يظل قطاع السياحة أحد أسرع موارد العملة الصعبة استجابةً لخطط التطوير والترويج العالمية. وحقق القطاع 18.2 مليار دولار في عام 2025 بزيادة 18%.
وشهد النصف الأول من 2025/2026: تحقيق الإيرادات السياحية 10.2 مليار دولار، بنمو 17.3%. و يُتوقع أن يستقطب المقصد المصري ما يصل إلى 19 مليون سائح بنهاية عام 2025، مدعومًا بافتتاحات كبرى مثل المتحف المصري الكبير.
