بظل القطاع التجاري العقاري أحد المحركات الرئيسية للسوق العقاري في مصر، حيث من المتوقّع زيادة في المساحات التجارية الجديدة بأكثر من 1.1مليون متر مربع خلال السنوات المقبلة، وفقًا لتقرير القاهرة العقاري 2025، الذي يسلّط الضوء الصادر عن شركة سَفِلز مصر ويسلط الضوء على أبرز ملامح السوق العقاري في مصر في ظل التحوّلات الكبيرة التي يشهدها القطاع.وذكر التقرير، أنه من المتوقع ارتفاع مبيعات القطاع التجاري في مصر من 149.7 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لبيانات “Oxford Economics”، مما يعكس صمود الطلب الاستهلاكي واستمرار رغبة العلامات التجارية المحلية والدولية في التوسّع داخل السوق المصرية. ومن ناحية أخرى تستعيد منطقة وسط القاهرة زخمها كوجهة رئيسية لتعزيز المشروعات التجارية، من خلال مبادرات إعادة توظيف المباني التراثية
القطاع السكنى
ونوه التقرير، إلى أن القطاع السكني لا يزال من أبرز القطاعات في سوق العقارات المصري، خصوصاً في ظل الاستقرار النسبي لأسعار الوحدات السكنية مقوَّمة بالدولار الأمريكي، على الرغم من تقلبات العملة المحلية. وتابع، إن المطوّرين العقاريين يسعون إلى الحفاظ على الثقة في الاستثمار رغم تقلبات العملة المحلية من خلال تقديم خصومات متواضعة وخطط سداد مرنة وممتدة، بالإضافة إلى وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، وبالرغم من ذلك، ضعف القوة الشرائية ما زال يشكّل تحديًا قائمًا في السوق.
وتابع: تسهم الأدوات التمويلية الجديدة – مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملك الجزئي للوحدات –في توسيع قاعدة المستفيدين ومنح المزيد من المواطنين فرصًا لتملّك وحدات سكنية جديدة”.
من ناحية أخرى، يشهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب الأجنبي على شراء الوحدات السكنية في مصر، فضلاً عن جاذبية السوق المصري كوجهة مميزة لاقتناء المنازل الإضافية (مساكن العطلات)، مدعومًا بتعديلات قوانين تملّك الأجانب للعقارات، وهو ما يعزّز الأهمية الاقتصادية للقطاع العقاري في القاهرة.
القطاع الفندقي
أوضح التقرير، أن القطاع الفندقي، يواصل نموَّه الملحوظ مدعومًا بالمبادرات الحكومية الرامية إلى مضاعفة السعة الفندقية لتصل إلى نحو 470 ألف غرفة بحلول عام 2028. وأوضحت، أنه في الوقت نفسه، تهتم العلامات الفندقية العالمية على تواجدها في السوق المصري، إلى جانب إعادة توظيف المباني التاريخية في منطقة وسط القاهرة وتحويلها إلى فنادق تلائم اتجاهات السوق العصرية. وقد وصلت معدلات الإشغال الفندقي إلى نحو 75%في اوائل عام 2025، مما يشير إلى ثقة المستثمرين والسائحين في مصر باعتبارها وجهة سياحية عالمية رائدة.
الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية
سلط التقرير الضوء أيضًا على المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية، وهي وحدات تحمل توقيع علامات فندقية فاخرة أو علامات تصميم شهيرة. ويُعد هذا النوع من المشروعات من الشرائح الناشئة التي تشهد توسعًا سريعًا في السوق المصري، إذ من المتوقع أن يزداد حجم المعروض من هذه المشروعات في القاهرة بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف بحلول عام 2031.
وأشار التقرير أن هذا النمو مدفوعاً بكون السوق في مرحلة ناشئة، مع ارتفاع الطلب على وحدات سكنية ذات علامات تجارية من قِبل المستثمرين، إلى جانب انطلاق شراكات جديدة مع الشركات الفندقية الفاخرة والعلامات في عالم التصميم الراقي. كما أشار التقرير إلى أن هذا التوسع يعكس تفضيلات المستهلكين نحو أنماط حياة راقية متكاملة الخدمات، تجمع بين الرفاهية اليومية والفرص الاستثمارية الجاذبة.
القطاع الإداري
يُظهر التقرير وجود فجوة ملحوظة بين العرض والطلب على المساحات الإدارية في السوق، إذ يركّز عدد كبير من المطوّرين، ولا سيما المطورين الجدد في السوق، على بيع وحدات مكتبية صغيرة المساحة للمستثمرين الأفراد، وهو ما لا يتوافق مع احتياجات الشركات العالمية التي تبحث عن مساحات كبيرة وعالية الجودة ضمن فئة المكاتب الفاخرة.
وقال التقرير، إن هذه الفجوة تفتح آفاقًا واعدة أمام المستثمرين المؤسسيين ومزوّدي مساحات العمل المشتركة، الذين يمتلكون القدرة على تقديم مساحات إدارية مرنة ومجهّزة بالكامل وجاهزة للاستخدام الفوري، بما يتماشى مع احتياجات القوى العاملة العصرية في قطاعي الشركات والأعمال الحرة.
التعليم والصحة
وأشار التقرير، إلى أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية ترسيخ مكانتهما كأحد أبرز الفئات الاستثمارية في السوق العقاري المصري، لما يتمتعان به من طلب قوي ومستمر على المدارس الخاصة والمرافق والمنشآت الصحية المتخصصة، ولكن هذا الطلب يتجاوز وتيرة عمليات التنفيذ والتسليم الحالية، مما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية طويلة الأجل أمام المطورين والمستثمرين.
ولفت التقرير، إلى أن وتيرة التنفيذ لا تزال تواجه مجموعة من التحديات، من بينها صعوبة التمويل، وارتفاع التكاليف الأولية، والحاجة إلى مشغّلين متخصصين يتمتعون بالخبرة والكفاءة لضمان استدامة هذه المشروعات وجودتها.
التوجّه الاستراتيجي للسوق العقاري في القاهرة
من ناحيته، قال كاتسبي لانجر- باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر، ط: “يواصل القطاع العقاري المصري إظهار مؤشرات إيجابية تعكس استمرارية تعافيه وثقة المستثمرين به، لا سيّما في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وتابع، أن سَفِلز رصدت اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين والمطورين عبر مختلف فئات المشروعات والأصول العقارية، مع تركيزٍ خاص على المشروعات متعددة الاستخدامات والمشروعات الفندقية.
بدورها، قالت رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية في سَفِلز مصر: “مقارنةً بالسنوات الماضية، يمر سوق العقارات المصري حاليًا بمرحلة أكثر استقرارًا، مدعومًا بارتفاع معدلات الطلب وتوجهات النمو السكاني القوية، بعد أن كان السوق يقوده المستثمرون لفترة، عاد الطلب الفعلي للمستخدم النهائي ليصبح المحرك الرئيسي لقرارات الشراء، وبالتالي يتجه المطورون إلى اعتماد استراتيجيات وتصميمات أكثر عملية تركز على تلبية احتياجات المستخدم في مختلف فئات الأصول العقارية.
وتابعت، أن قدرة المطورين على فهم وتلبية المتطلبات الحقيقية للعملاء أصبحت من أهم العوامل الفارقة في بيئة السوق الحالية، التي تتسم بدرجة أعلى من الوعي والمرون.
