سجلت اليابان فائضا قياسيا في الحساب الجاري خلال النصف الأول من السنة المالية، التي تبدأ في أبريل، وشهدت الشركات في البلاد عوائد أكبر مع ارتفاع الاستثمارات في الخارج.
ونقلت هيئة الإذاعة و التلفزيون اليابانية NHK عن وزارة المالية اليابانية قولها إن فائض الحساب الجاري خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر بلغ أكثر من 15.8 تريليون ين، أو أكثر من 100 مليار دولار.
وهذا يزيد بمقدار 1.7 تريليون ين، أو أكثر من 11 مليار دولار عن العام الماضي. إنه أيضا أعلى مستوى لمدة نصف سنة مالية منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1985.
ويمثل الحساب الجاري أرباح الدولة من التجارة والاستثمار مع بقية العالم. كما سجل حساب الدخل الأولي مستوى قياسيا لمدة نصف سنة مالية. وبلغت أكثر من 22 تريليون ين، أي نحو 144 مليار دولار.
وحصلت الشركات اليابانية على أرباح ومدفوعات فوائد أكبر وسط ضعف الين وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. ومع ذلك، سجل الميزان التجاري عجزا قدره 2.4 تريليون ين، أو أكثر من 15 مليار دولار.
ويعود ذلك إلى زيادة واردات أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الصيدلانية.. وقد أظهر شهر سبتمبر وحده فائضا في الحساب الجاري قدره 1.7 تريليون ين، أو أكثر من 11 مليار دولار، وهو ما يمثل الشهر العشرين على التوالي من الفائض.. لكن المبلغ انخفض بمقدار 8 مليارات دولار عن العام الماضي.
