هل ينجح الاقتصاد الأمريكي في تحقيق الهبوط الناعم، أي خفض التضخم دون أن يترتب على ذلك إدخال البلاد في ركود اقتصادي ؟ سؤال طرحته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية قبل أن تدعو المستثمرين إلى البقاء حذرين حيال المراهنة على تحقيق ذلك خلال عام 2024 ، وأشارت “سي إن إن”، في تقرير لها، أنه استنادا إلى بيانات اقتصادية قوية وآمال في أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة وشيكة، فإن الخبراء الاقتصاديين يتوقون إلى القول إن الولايات المتحدة نجحت في خفض معدلات التضخم وفي نفس الوقت تجنبت الدخول في حالة ركود، مضيفة أنهم يتوقون إلى الإعلان الرسمي لتحقيق الهبوط الناعم.
وأردفت الشبكة الإخبارية أن جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية صرحت يوم الجمعة الماضي، وبعد شهر آخر من أرقام التوظيف القوية أن “ما نشهده الآن أعتقد أنه يمكننا وصفه بأنه هبوط ناعم”. وذكرت سي إن إن أن هذا يعد تحولا عن تصريحات يلين السابقة في تقييمها للوضع الاقتصادي، حيث أشارت لإمكانية تحقيق الهبوط الناعم بالممكن، ولم تؤكد تحقيقه.
وذكرت سي إن إن أن المخاوف من الركود كانت منتشرة على نطاق واسع في هذه المرحلة من العام الماضي، ولكن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أثبت مرونته، مضيفة أن التضخم ينحسر ويقترب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، عما كان عليه منذ بداية عام 2021.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن صناع السياسات النقدية يتوقعون أن تكون أسعار الفائدة مقيدة بما يكفي للبدء في خفضها هذا العام، وذلك بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) أسعار الفائدة 11 مرة في العامين الماضيين، لكن معدل البطالة ظل على الدوام أقل من 4 بالمئة.
وأشارت إلى أن المستهلكين ما زالوا ينفقون الأموال ويشعرون بالثقة بشأن المستقبل، وساعدت توقعاتهم المتفائلة على تحفيز ارتفاع كبير في السوق في النصف الثاني من العام الماضي، مما رفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 24 بالمئة في عام 2023.
إلا أن شبكة سي إن إن شددت على أن دروس الماضي تشير إلى أن التفاؤل المفرط بشأن الهبوط الناعم واستعجال حدوثه هو شيء قد يكون في غير محله، فنسبت الشبكة إلى جيم ريد، رئيس قسم الاقتصاد العالمي في البنك الألماني (دويتشه بنك)، أنه تاريخيا، تكون هناك فترة طويلة قبل أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد، وذلك في إشارة منه إلى تسبب أسعار الفائدة المرتفعة في إحداث الركود.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه في 6 دورات لرفع أسعار الفائدة من أصل 13 دورة في الماضي، كان التأثير الاقتصادي أكثر وضوحا في الفترة ما بين 19 إلى 28 شهرا بعد أول رفع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي. وهذا يعني أن الركود قبل نهاية عام 2023 سيكون مبكرا جدا.
وقال ريد إنه استنادا إلى الأدلة التجريبية وحدها، فإن خطر الركود أعلى اليوم مما كان عليه في عام 2022 أو 2023. وأضاف أن الحديث عن الهبوط الناعم ليس أمرا غير معتاد قبل فترات الركود، حيث إن فريقه وجد أن الإشارات إلى الهبوط الناعم في مقالات ” بلومبيرغ” ارتفعت بشكل ملحوظ قبل الركود في عامي 2001 و2008.
وذكرت سي إن إن أنه من المؤكد أن الأداء السابق للاقتصاد لا يضمن النتائج المستقبلية، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات أخرى تقود لهذا الاتجاه.. وموضحة أن الفارق بين عوائد أوراق الخزانة (نوع من السندات) الأمريكية لأجل عامين وعشر سنوات انعكس منذ يوليو 2022.
وأضافت أنه عندما تنخفض عائدات السندات طويلة الأجل إلى أقل من عائدات السندات قصيرة الأجل، فهذا يعني أن المستثمرين أكثر قلقا بشأن المستقبل القريب من قلقهم بشأن المستقبل على المدى الطويل، مشيرة إلى أن هذه الأنواع من التغيرات سبقت كلا من فترات الركود العشر الأخيرة في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، تطرقت شبكة سي إن إن إلى عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على الاقتصاد بصورة عامة، حيث ذكرت أن الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع في الشرق الأوسط، والهجمات على السفن في البحر الأحمر قد أدت، إلى ما وصفه جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورغان”، بأنه “ربما يكون أخطر وقت شهده العالم منذ عقود”.
وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أنه من المحتمل أيضا أن تشهد الولايات المتحدة معركة سياسية أخرى لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية هذا العام، في وقت لا تزال البلاد تعاني من عجز كبير تاريخيا في الميزانية، لافتة إلى أن العام الحالي هو عام الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
واختتمت شبكة سي إن إن تقريرها بتصريح لريد قال فيه إن البيانات التي أمامنا تشير بقوة إلى هبوط ناعم، مضيفا أن القرار الكبير الذي يجب اتخاذه لعام 2024 هو متابعة البيانات أو متابعة التاريخ.
