نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر وصفتها بالمطلعة اقتراب البنك المركزي الأوروبي من الموافقة على إطار نقدي جديد، يعقد عليه بعض المسؤولين الأوربيين الآمال في أن يفتح الباب أمام إحياء سوق المعاملات بين البنوك.
وأكدت المصادر أنه تمت مناقشة الأمر من قبل مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في اجتماع نهاية الأسبوع الماضي، وأن ذلك سيكون مصمما خصيصا لمنطقة اليورو المكونة من 20 دولة، موضحة أن الموضوع سيستغرق من البنك المركزي الأوروبي عامين على الأقل للانتقال إلى النظام الجديد، في الوقت الذي تتبخر فيه السيولة الفائضة من الأسواق المالية.
وأشارت إلى أن بعض المسؤولين يطمحون لتشجيع العودة للإقراض بين البنوك على نطاق أوسع، بينما يشكك البعض في إمكانية تحقيق ذلك بسهولة، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه تخليص النظام المالي من الدعم المفرط من جانب البنوك المركزية.
وقالت إن الإيقاف الكامل للإقراض بين البنوك في عام 2008 أدى إلى اضطراب وجودي في السوق، وعملية إصلاح لإجراءات السلطات النقدية لإبقاء البنوك واقفة على قدميها.
وذكرت المصادر أن المسؤولين عازمون على إيجاد إطار يخدم احتياجات سياسات المنطقة، مشددين على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد، وأن القناعات يمكن أن تتغير، كما أشارت إلى أن صناع السياسات ما زالوا في طريقهم لإعلان النتائج في الربيع، ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.
وأضافت أن الإطار النقدي -قيد النظر- من شأنه أن يسمح للبنك المركزي الأوروبي بالعمل بميزانية عمومية أصغر مع الاستمرار في توفير ظروف تمويل مستقرة للبنوك، ومن المتصور الاعتماد على حيازات السندات والقروض المصرفية لتوفير السيولة الكافية.
من جانبها، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن منطقة اليورو واصلت الخروج من انكماشها الاقتصادي في فبراير الماضي على الرغم من التوقعات القاتمة للقطاع الصناعي الرئيسي في ألمانيا، وذلك وفقا لمؤشر مديري المشتريات.
وكان مؤشر مديري المشتريات HCOB Flash Eurozone لمنطقة اليورو -وهو مقياس للنشاط في قطاعي التصنيع والخدمات- ارتفع إلى 48.9 في فبراير من 47.9 في يناير، وهو ما يمثل أبطأ معدل للانكماش في ثمانية أشهر.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن نورمان ليبكي، الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري، قوله إن هناك بصيصا من الأمل مع اتجاه منطقة اليورو نحو التعافي، مضيفا أن هذا ملحوظ بشكل خاص في قطاع الخدمات.
وانخفض مؤشر التصنيع بشكل غير متوقع ليصل إلى 46.1، وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مزيدا من التراجع في قطاع التصنيع المتعثر، مما أدى إلى تباطؤ النشاط العام.
كما ذكر ليبكي أن ثقة الأعمال التجارية للعام المقبل تحسنت بشكل ملحوظ في الكتلة المكونة من 20 عضوا، مما عزز مستويات التوظيف وزاد الدلائل على أن الانكماش يتجه نحو الاعتدال.
إلا أنه أشار إلى أن الثقة الصناعية في ألمانيا تحركت في الاتجاه المعاكس، وأصبحت أكثر كآبة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وأوضح ليبكي أن تحسين الخدمات لا يمكن أن يعوض ضعف الصناعة، وأن آفاق الصناعة الألمانية تبدو قاتمة للغاية الآن.
ونقلت الصحيفة عن ميلاني ديبونو، الخبيرة الاقتصادية من شركة بانثيون ماكروإيكونوميكس الاستشارية، في مذكرة لها، أن هذه الأرقام تحطم الآمال في حدوث انتعاش مستدام في قطاع التصنيع الذي يدعم انتعاش نشاط القطاع الخاص، مشددة على أن ألمانيا تواجه مشكلة.
وأوضحت الصحيفة أنه على النقيض من ذلك، تحسن المؤشر الخاص بفرنسا أكثر من المتوقع، واقترب من التوسع وسط تحسن في كل من الخدمات والتصنيع.
