تميل توقعات الخبراء إلى أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع لعام 2025 والمقرر يوم الخميس القادم ، وسط ترقّب حذر لتداعيات زيادة أسعار الوقود الشهر الماضي وما قد تسببه من موجة تضخمية جديدة.
شركة اتش سي، تتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، إلا أن المعطيات الاقتصادية الحالية تفتح المجال أمام خفض محتمل بمقدار 100 نقطة أساس بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
وأوضحت الشركة في بيان ، أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز هذا التوجه المدعوم بعدة مؤشرات إيجابية، من أبرزها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 1% على أساس شهري، وبنحو 6% منذ بداية العام حتى الان، لتسجل أعلى مستوى لها عند 50.1 مليار دولار في اكتوبر، وكذلك تعافي إيرادات قناة السويس منذ أوائل نوفمبر عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
من جانبه، يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي–فاروس”، أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأكثر أماناً في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى ارتفاع التضخم مجدداً، وإلى خروج جزئي لاستثمارات الأجانب من مصر، كما تعكسه حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، نتيجة التطورات في الأسواق الأميركية. ويتوقع جنينة أن يستأنف المركزي المصري خفض الفائدة مجدداً في ديسمبر بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مدعوماً بتحسن إيرادات قناة السويس، وتدفقات استثمارية جديدة لا سيما من قطر، مما يعزز فرص استقرار الاقتصاد.
وترى سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في “سي آي كابيتال”، أن “المركزي” سيتريث بعد زيادة الوقود التي قد تدفع التضخم إلى قرابة 14% حتى نهاية 2025، على أن يستأنف الخفض مع انحسار معدل الضغوط تدريجياً.
ويتبنى الرؤية ذاتها مروان كريم مدير أول البحوث بشركة “سيجما لتداول الأوراق المالية” والذي يرى أن المركزي سيُبقي على الفائدة دون تغيير، في ظل تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد، على حد قوله.
كذلك يُرجح أحمد عبد النبي رئيس قطاع البحوث بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، أن يتوقف البنك المركزي المصري عن التيسير النقدي، بهدف تقييم المشهد الاقتصادي بعد الارتفاع الأخير في الأسعار.
توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي”، تثبيت الفائدة هذا الأسبوع، مبرراً ذلك بأن المركزي المصري قد يتبنى نهجاً حذراً إزاء السياسة النقدية بعد تسارع معدل التضخم إلى حد ما خلال أكتوبر، وترقّب انعكاسات زيادة أسعار البنزين على الأسواق.
وتسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر لأول مرة منذ 4 أشهر خلال أكتوبر إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، فيما استقر معدل التضخم على أساس شهري عند 1.8%.
